الحموشي يستعرض حصيلة السنة.. جرائم الابتزاز الجنسي والهجرة الغير شرعية تحتل المراتب الأولى

مع اقتراب نهاية السنة الجارية، قدمت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية، سواء تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، أو تلك المتعلقة بمكافحة الجريمة.

وتمكنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية من توقيف 37.851 شخصا في قضايا المس بالممتلكات وتفكيك 495 شبكة إجرامية تنشط في السرقات بالعنف والسرقات المشددة، وضبط 603 منظما للهجرة غير المشروعة مقارنة مع 294 فقط في السنة المنصرمة.

وبلغ عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في هذا المجال 45 شبكة في سنة 2018 مقارنة مع 38 شبكة في السنة التي سبقتها، أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة، حيث تمت معالجة 1091 قضية مقارنة مع 765 في سنة 2017، وتم رصد أكثر من ثلث هذه القضايا بفضل نظام اليقظة المعتمد من طرف مديرية الشرطة القضائية، في حين بلغت جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت 435 قضية، أسفرت عن توقيف 267 محتالا، بينما وصل عدد الضحايا إلى 435 من بينهم 125 أجنبيا.

وأسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.346.180 من الأقراص المهلوسة والإكستازي بنسبة زيادة ناهزت 43 بالمائة، مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

أما بخصوص القضايا المسجلة بالقرب من محيط المؤسسات التعليمية، فقد بلغت 3.015 قضية مكنت من توقيف 3.102 شخصا، من بينهم 587 قاصرا، في حين بلغت المضبوطات المحظورة 6 كيلوغرامات و493 غراما من مخدر الشيرا و143 قرصا مخدرا.

 

أما في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 44 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، كما عم م المكتب المركزي الوطني ( أنتربول الرباط) 55 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم من جنسيات مختلفة، تكل لت بتوقيف 49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض.

أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية بما مجموعه 10.431 قضية مقارنة مع 9.294 في السنة المنصرمة، بنسبة زيادة فاقت 12 بالمائة، وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 81 بالمائة بعدد قضايا بلغ 8.409 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 761 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 977 قضية…الخ.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة التي قدمتها، أن المجلس التأديبي للأمن الوطني عقد خلال هذه السنة أربعة عشر جلسة، وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2.505 موظفا، من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو إخلالات جسيمة و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3.782 موظفا، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى