18300 درهما لمدة 3 أشهر لعلاج مرض التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب
كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أن علاج التهاب الكبد الفيروسي يكلف المرضى أثمنة باهضة جدا، خاصة بالنظر إلى ارتفاع الأسعار بشكل باهض، وضعف القدرة الشرائية للمغاربة وعدم استفادة شريحة واسعة من التغطية الصحية.
وأفادت الشبكة أن هذا الوضع، يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات بالمرض، إذ إن ارتفاع نسبة الوفيات بمرض التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب ناتج في أغلب الحالات عن عدم القدرة على شراء الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها بشكل كبير حيث تصل إلى 6100 درهم لعلبة من 28 قرصا للشهر، فيما على المريض استهلاك قرص واحد يوميا لمدة 12 أسبوعا أي عليه أداء 18300 درهم لمدة 3 أشهر، في حين أن سعر نفس الأدوية في مصر لا تتجاوز 825 درهما لفترة 12 أسبوعا.
وسجلت الشبكة الحقوقية، أن مصر نجحت في خفض سعر علاج التهاب الكبد، وسجلت نجاحات كبيرة في التصدي لهذا المرض القاتل وتم شفاء 4 ملايين شخص بمصر لكونها خفضت من كلفة علاجات مرض التهاب الكبد الفيروسي، بإنتاجها للأدوية الجنيسة بتصنيع أدوية تحتوي المادة الفعالة نفسها في الدواء الأصلي ذي العلامة التجارية، علما أن سعر الدواء الجنيس أرخص مقارنة بالدواء الذي يحمل العلامة التجارية الأصلية، مع انهما يضمنان المحتوى نفسه.
وانتقدت الشبكة الحقوقية جهود وزارة الصحة، حيث أوضحت أنه رغم ما تقوم به وزارة آيت الطالب لتتبع الوضع الوبائي لالتهاب الكبد الحاد، في إطار منظومة اليقظة الصحية الوطنية والدولية، وكذا تنفيذ جميع التوصيات الصادرة بهذا الخصوص من منظمة الصحة العالمية ومن خلال الترخيص للتصنيع المحلي للأدوية الجنيسة، إلا أن الشركات المحتكرة لإنتاج الدواء الجنيس بالمغرب ظلت تفرض أسعار خيالية وتجني أرباحا ضخمة، ليست في متناول الطبقات الشعبية والفئات غير المستفيدة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
واعتبرت شبكة علي لطفي، أن التحدي الحقيقي بالمغرب هو مواجهة ارتفاع أسعار الأدوية بشكل عام، والحد من النهب الذي تمارسه بعض الشركات، التي تسوق أدوية التهاب الكبد الفيروسي وامتصاصها لدم المغاربة المصابين، حيث لاتزال أسعارها بعيدة عن متناول الأشخاص غير القادرين على تحمل مصاريفها، بسبب ضعف التغطية الصحية وتدني القدرة الشرائية لملايين المغاربة، وحيث لا يزال كثير من الأشخاص في المغرب يكتسبون العدوى بالتهاب الكبد في مواقع مختلفة بما فيها مواقع الرعاية الصحية، من خلال عمليات الحقن غير المأمونة كما يمكن أن يصابوا من خلال نقل الدم إليهم دون إجراء الفحوص والاختبارات اللازمة للتأكد من مأمونيته.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
