الوزير عبد الجليل يعطي انطلاقة عملية “الدراجة الآمنة” بحضور الوالي شوراق-فيديو
تم أمس السبت بمراكش، إعطاء الانطلاقة الرسمية للعملية التواصلية المندمجة “الدراجة الآمنة”، وذلك في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، تحت شعار “أزيد من 1400 قتيل سنويا ضمن مستعملي الدراجات النارية .. لنضاعف الحذر”.
وتشمل العملية التواصلية المندمجة “الدراجة الآمنة”، التي أعطى انطلاقتها وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، رفقة على الخصوص والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحسين شروط السلامة الطرقية في صفوف مستعملي الدراجات النارية.
وقدمت لعبد الجليل والوفد المرافق له، شروحات حول برنامج الدراجة الآمنة والدعائم التواصلية المتعددة الوسائط والتواصل الميداني المباشر ومجموعة من التدابير التي اتخذها الشركاء والمتدخلون (الأمن الوطني، الدرك الملكي، الوقاية المدنية..).
وأوضح عبد الجليل في تصريح للصحافة، أن برنامج “الدراجة الآمنة” الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع كل الشركاء المعنيين، يهدف إلى تقليص عدد قتلى حوادث السير ولاسيما المتعلقة بفئة الدراجات النارية، التي تشكل نسبة 40 في المائة من عدد القتلى.
وأضاف أن هذا البرنامج يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات منها تكثيف عمليات التواصل والتحسيس الخاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق قصد حثها على احترام قانون السير واستعمال الخوذة التي تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، والتي سيتم توزيع 50.000 منها لفائدة مستعملي الدراجات النارية في إطار مقاربة تكاملية بين التحسيس والتوعية من جهة والمراقبة من جهة أخرى.
وأشار الوزير إلى أن برنامج “الدراجة الآمنة” يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب الرامية إلى تقليص عدد ضحايا حوادث السير إلى 50 في المائة من خلال تظافر جهود مختلف الشركاء المتدخلين.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، في تصريح مماثل، أن الوكالة وضعت برنامجا يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تعزيز سلامة مستعملي الدراجات النارية باعتبارهم فئات عديمة الحماية، ومنها التوعية والتحسيس من خلال عمليات التواصل الميداني المباشر والعمليات المنظمة مع مكونات المجتمع المدني.
وأشار إلى أهمية تعزيز المراقبة الطرقية لسائقي الدراجات النارية واستعمال الخوذة الواقية واحترام السرعة القانونية ومراقبة وافتحاص مدى احترام المعايير والضوابط القانونية المتعلقة بالمصادقة من قبل بائعي الدراجات النارية.
ويشمل مخطط التواصل الميداني المباشر مع فئة مستعملي الدراجات النارية بمدينة مراكش تنظيم مجموعة من العمليات التحسيسية لا سيما التواصل عبر الشاخصات المتنقلة على واجهة العربات المجرورة وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري والدراجات، بالإضافة إلى عرض حاويات تحاكي وضعيات مرورية لحوادث السير التي تتورط فيها هذه الفئة عديمة الحماية، وتنظيم جولة الدراجات النارية والعملية التحسيسية الخاصة بتوزيع 11.000 خوذة واقية مصادق عليها بتعاون مع مكونات المجتمع، وذلك بكل من محطات التزود بالوقود والمؤسسات الجامعية والمناطق الصناعية.
تجدر الإشارة إلى أن حوادث السير التي تخص الدراجات النارية تعد إشكالية حقيقية مقلقة حيث تشير الإحصائيات إلى تسجيل أزيد من 1400 قتيل بنسبة تناهز 40 في المائة من مجموع القتلى وتخص بالأساس فئة الشباب ذلك أن 44 في المائة منها تسجل في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
