1800 طبيب بالقطاع العام ينتظرون صرف مستحقات الترقية بعد تأخرها لنحو سنتين
كشفت معطيات قدمتها نائبة برلمانية أن هناك أزيد من 1800 طبيب لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية من وزارة الصحة، رغم اجتياز اختبارات الترقي بنجاح.
وقالت خدوج السلاسي عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب في سؤال كتابي وجهته إلى خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن أزيد من 1800 طبيب في بلادنا، منهم أطباء عامون واختصاصيون وجراحون وأطباء أسنان، جميعهم يشتغلون بالقطاع العام، أوضحوا أنهم اجتازوا بنجاح اختبارات الترقي في الدرجة خلال شهر دجنبر 2020، إلا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تصرف لهم مستحقات ترقيتهم إلى اليوم.
وأضافت البرلمانية وفق الشكاية التي توصلت بها من الأطباء المعنيين أن الوزارة لم تعلن سببا وجيها لتفسير هذا التأخير، وذلك على الرغم من أن الملك محمد السادس كان قد أعطى تعليماته من أجل إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية الصحية ببلادنا، وجعل من قطاع الصحة أحد أهم الأوراش الحيوية للدولة الاجتماعية المنشودة.
وطالبت البرلمانية الاتحادية وزير الصحة بتثمين الرأسمال البشري في هذا القطاع والارتقاء به والاستجابة لمطالبه المشروعة، وذلك ليظل القطاع العام ذا جاذبية، مستقطبا للأطباء، محفزا على الاستمرار بدل اليأس والبحث عن ظروف أفضل خارج الوطن.
وفي نفس السياق، أوضحت أن بعض المتضررين من تأخر المستحقات من هؤلاء الأطباء، قاموا بزيارة لمديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الاستفسار عن أسباب التأخير، إلا أنهم لم يتلقوا ردا أو تفسيرا مقنعا لذلك، بل إن من هؤلاء الأطباء من لا زالوا ينتظرون تعويضاتهم منذ 2018.
وفي انتظار التعاطي الإيجابي مع مطلب هؤلاء الأطباء، طالبت البرلمانية الوزير بضرورة التحرك لحل المشكل، واتخاذ الإجراءات العملية والسريعة من أجل التفاعل والاستجابة مع هذه الفئة العريضة من الأطباء حرصا على سلامة المنظومة الصحية ببلادنا وعلى مصالح العاملين والعاملات فيها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
