130 فندقا غير مصنف بمراكش مهدد بالإغلاق
كشفت حنان فطراس عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن أزيد من 130 فندقا غير مصنف بالمدينة العتيقة لمراكش يعيشون أزمة قانونية، بسبب وثيقة تعجيزية مطالبين بها لتجديد تراخيص مزاولة النشاط، حيث وضعوا طلباتهم بالمصلحة المختصة بولاية جهة مراكش آسفي، فتمت إحالتهم على المندوبية الجهوية لوزارة السياحة، التي طالبتهم بدورها بمجموعة من الوثائق من ضمنها تصميم البناية، بيد أن جل الفنادق غير المصنفة، قديمة ومشيدة في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ولا تتوفر على تصاميم.
وأضافت عضو لجنة مراقبة المالية العامة في سؤالها إلى الحكومة أن المهنيين أوضحوا أن هاته الوحدات غير المصنفة التي تتواجد بدرب سيدي بولوقات وبعدد من أحياء المدينة، كانت تتوفر على تراخيص أصحابها فارقوا الحياة، مما فرض على المستغلين الجدد إيداع طلبات تجديد الرخص في أسمائهم، لكنهم حرموا منها لعدم توفرهم على التصاميم، وبالتالي لم ولن يتمكنوا من مزاولة نشاطهم بشكل قانوني ودخلوا في أزمة قانونية، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية التي عاناها ويعانيها القطاع بسبب وباء كورونا.
وأوضحت البرلمانية فطراس أن إغلاق باب تجديد الرخص أمام أرباب الفنادق غير المصنفة، يهدد مستقبل هذه الوحدات السياحية ويشرد أعدادا مهمة من العاملات والعمال الفندقيين الذين عانوا ويعانون الأمرين من تبعات وباء كورونا.
وطالبت البرلمانية الحكومة عبر الوازرة المختصة، بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها حل هذا المشكل، وتمكين أرباب الفنادق غير المصنفة بمدينة مراكش من تجديد تراخيصهم، وتسهيل التصريح بالنزلاء لدى الاستعلامات العامة بولاية الأمن.
