جمعية عدالة: التهم الموجهة للمهداوي باطلة

أكدت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، أنها تلقت الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف، والصحافي حميد المهداوي والتي وصلت عقوبتها إلى 20 سنة في حق أربعة أشخاص، بالصدمة.

وأوضحت جمعية عدالة أن مطالب معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة في إطار ما يعرف بحراك الريف، هي مطالب مشروعة ذات طابع اجتماعي صرف، ولا تحمل في طياتها أية أبعاد سياسية.

وأضافت جمعية عدالة، أن هذه التظاهرات وبالرغم من أنها عرفت بعض الأحداث الجانبية فإنها تظل تظاهرات ذات طابع سلمي في عمومياتها، موضحة أن تهمة تدبير مؤامرة للمس بالأمن الداخلي للدولة التي أدين من أجلها هؤلاء هي تهمة ”غير واقعية وباطلة من حيث أساسها القانوني”.

وكشفت جمعية عدالة، أن أطوار المحاكمة عرفت عدة خروقات لمبادئ وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأنها في صلبها كانت حقا أريد به باطل.

واعتبرت الجمعية أن ضم ملف الصحفي حميد المهداوي، لملف المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، منذ البداية كان فيه حيف اتجاه هذا الأخير، باعتبار أن متابعته تأتي في إطار ممارسته الصحفية وحقه في البحث عن الخبر والمعلومات ليس إلا .

ودعت الجمعية إلى ضرورة تحديث المنظومة القضائية والقانونية وتعزيز الحقوق والحريات وتفعيل ضمانات السلطة القضائية الفعلية خارج مدار التعليمات والتدخلات من طرف أي جهة كانت.

وطالبت الجمعية بإعادة مراجعة الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بما يعزز ويكرس مسار توسيع مجال حرية الرأي والتعبير والمقتضيات الجديدة في مدونة الصحافة.

زر الذهاب إلى الأعلى