يهم المغاربة.. السجن والغرامة في انتظار المتحرشين ابتداء من هذا التاريخ

بعدما تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان، في فبراير الماضي، يرتقب أن يدخل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ في 12 من الشهر المقبل.

ويحمل القانون الجديد في ثناياه، غرامات مالية وعقوبات حبسية تصل إلى سنتين، إذ يعاقب كل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم.

واعتبر المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية، عمر الشرقاوي، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن قانون محاربة العنف ضد النساء، “يقترب للمثالية”، خصوصا أنه يضم -من الناحية النظرية- ما يكفي للحد من انتشار الجرائم والأعطاب المجتمعية.

وتساءل الشرقاوي، عن مدى قدرة القانون الجديد على التأثير في المجتمع وضمان الحد من التحرش بالنساء وتعنيفهن، مشيرا بالقول : “هل يمكن لهذا القانون أن يذيب جليد الثقافة داخلنا؟ وهل بإمكانه تغيير سلوكاتنا؟”.

وشدد المحلل ذاته، على ضرورة التزام السلطات القضائية بالحياد والصرامة، وأن تسهر على عدم “تحويل قانون محاربة العنف إلى سلاح في يد بعض النساء لتصفية حساباتهن مع الرجال”، مع ضرورة معاقبة المتلاعبات منهن، على حد تعبيره.



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى