يتحمل 50 في المائة من تكاليف العلاج.. المغربي ينفق 1730 درهما للعلاج
كشف تقرير مجلس المنافسة حول قطاع المصحات الخاصة، أنه على مدى 20 عاما، ازدادت النفقات الإجمالية على الصحة بأكثر من أربعة أضعاف، منتقلة من 15 مليار درهم في عام 1998 إلى 60.9 مليار درهم في عام 2018. ويشكل حجم النفقات الجارية على الصحة 97 في المائة ب 59.1 مليار درهم مقابل 3 في المائة من الاستثمار في الرأسمال.
وشهدت النفقات الإجمالية على الصحة للفرد الواحد نفس تطور النفقات الإجمالية، إذ بلغت 1730 درهما في عام 2018. غير أنه لا يزال منخفضا مقارنة بالدول الأخرى حيث لا يمثل سوى 489 دولارا أمريكيا فقط للفرد مقابل 1171 في تركيا و912 في تونس و614 في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن حصة الناتج الداخلي الإجمالي المخصصة للصحة تسير في اتجاه تنازلي، حيث بلغت 5.5 في المائة في عام 2018 مقابل 5.8 في المائة في عام 2013 و6.2 في المائة عام 2010. ويشير هذا الأمر إلى أن تمويل الصحة لا يستفيد من وتيرة النمو الاقتصادي التي يشهدها المغرب.
بالإضافة إلى عدم كفايته، يعاني التمويل الصحي في المغرب أهمية الثقل النسبي لتمويل الأسر، حيث لا يزال يشكل المصدر الرئيسي للتمويل الصحي في المغرب. في عام 2018، شكلت المساهمة المباشرة للأسر 45.6 في المائة من إجمالي النفقات الصحية مقابل 50.7 في المائة في عام 2013، أي بانخفاض يناهز 5 نقاط. وعلى الرغم من انخفاضها، إلا أن هذه الحصة لا تزال مرتفعة للغاية مقارنة بالدول المماثلة، أخذا بعين الاعتبار مخاطر الوقوع في هاوية الفقر وحدوث نكبات مالية، الي حددته منظمة الصحة العالمية عند سقف 20 في المائة.
وحسب التقرير، يمثل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ثاني ممول صحي في المغرب، بعد الأسر، بحصة تبلغ 29.3 في المائة من النفقات الصحية الإجمالية ب17.9 مليار درهم، أما بالنسبة لحصة مساهمة الدولة في التمويل الصحي من خلال الموارد الجبائية، فقد ظلت دون تغيير تقريبا عند حوالي 24-25 في المائة منذ إصدار الحسابات الصحية الوطنية الأولى لعام 1998.
وعلى الرغم من أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لا يمثل سوى 29.3 في المائة من التمويل الصحي، إلا أنه يغطي 40.6 في المائة من سكان المغرب.
