يتحملون 60 % من نفقات الاستشفاء.. التعريفة المرجعية تعرقل ولوج المغاربة للعلاج
لازال نقاش مراجعة التعريفة المرجعية مستمرا بين وزارة الصحة والقطاع الخاص وهيئات التغطية الصحية، حيث يستمر الأطباء في مراجعة هذه التعريفة التي توقفت منذ سنة 2006، بينما اكد وزير الصحة أن وزارته تعمل جاهدة على وضع إصلاح جديد لهذه التعريفة.
وبسطت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص تأثير عدم مراجعة التعريفة المرجعية على ولوج المغاربة للعلاج وتحمل تكلفة مهمة من نفقاته، حيث يضطر المريض إلى أداء حوالي 60 في المائة من نفقات العلاج، بينما لا تؤدي الصناديق سوى 30 في المائة.
وأوضحت الهيئتان في بلاغ مشترك لهما، عقب اجتماع بممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن مراجعة التعريفة المرجعية سيصبّ في مجمله في مصلحة المواطن المغربي المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستفيد من خدماته على مستوى التغطية الصحية، وبناء على ما نصّت عليه الاتفاقية المرجعية الموقعة في 2006 والتي لم تتغير منذ ذلك الحين رغم أن القانون يؤكد على مراجعتها كل 3 سنوات.
وأشار الأطباء أنه عند استشارته لطبيب خاص يؤدي مبلغ 300 درهم لكنه لا يسترجع إلا مبلغ 105 دراهم من الصندوق، أي أنه يتحمّل وبشكل مباشر على نفقته الخاصة مبلغ 195 درهما من جيبه.
أما إذا خضع لفحص عند طبيب عام في القطاع الخاص فإنه يؤدي مبلغ 200 درهم ولا يسترجع سوى 64 درهما، وبالتالي فهو يتحمل فارقا ماديا يصل إلى 136 درهما، في ظل قدرة شرائية ضعيفة.
وأضاف البلاغ أن هذا الثقل المادي يؤدي إلى تخلّف المريض عن زيارة الطبيب لمتابعة وضعه الصحي فلا يعتمد سياسة صحية وقائية، ولا يتوجه عند الطبيب إلا في الحالات القصوى أي بشكل متأخر قد يعرضه لمضاعفات صحية وخيمة كبتر الأطراف بالنسبة لداء السكري أو وقوع جلطة دماغية بالنسبة للمصاب بالضغط الدموي وغيرها من التبعات الصعبة، وهنا يجب التنبيه إلى أن 3 في المائة من المنخرطين يستهلكون 50 في المائة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية بسبب ثقل ووقع وكلفة الأمراض المزمنة التي يعانونها، سواء تعلق الأمر بالسكري أو الضغط الدموي أو السرطانات أو أمراض القلب والشرايين وغيرها، وهو ما كان من الممكن تفاديه باعتماد وقاية صحية سليمة، وتشجيع المنخرطين على زيارة الطبيب، بتوفير تعويض معقول عن المصاريف العلاجية.
وتابع الأطباء أن واقع تسعيرة الفحص عند الطبيبين العام والخاص يسري كذلك على كلفة الإنعاش التي لا تتجاوز 1500 درهم في الليلة الواحدة، الأمر الذي لا يستقيم في ظل تدخلات متعددة لطبيب الإنعاش والتخدير والطبيب المعالج والطاقم التمريضي وواقع الأسرّة وباقي الخدمات الصحية التي لم تتغير التعريفة الخاصة بها هي الأخرى منذ 2006، علما بأنه يتم التعويض عن الإجراء الطبي بـ 22.50 خلافا للتأمين بالقطاع الخاص الذي يحدد سقف 30 درهما، أخذا بعين الاعتبار أنه يتعين إعداد دفتر تحملات بالنسبة لأقسام الإنعاش على غرار دول أخرى كيف تتلاءم الكلفة مع طبيعة ونوعية التدخل بشكل سيتيح توسيع سلّة العلاجات والرفع من هامش الوقاية الصحية.
وأكد الأطباء أن الاستشارة الطبية التي تعتبر المدخل للعلاجات لا تمثل سوى ما بين 4 و 5 في المائة من الميزانية المخصصة للعلاجات، وهو ما يتطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للتخفيف الثقل المادي على المواطن، وتمكينه من الولوج إلى الخدمات الصحية المختلفة، الوقائية منها والعلاجية، ولقد كانت هناك محاولة في هذا الصدد في يناير 2020، حيث جرى توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلا أنها لم تجد طريقها إلى التفعيل .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
