وهبي يكشف أسباب نقل المحكمة الإدارية من فاس إلى مكناس
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أسباب نقل المحكمة الإدارية من مدينة فاس إلى مدينة مكناس، حيث قال إن المحكمة الإدارية بفاس لازالت تشتغل بطريقة عادية وطبيعية، وأن مدينة مكناس بدورها تتوفر على محكمة إدارية تعمل على نفس المنوال، وأن الوزارة منكبة على تحيين الخارطة القضائية وعقلنتها، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المتدخلين في منظومة العدالة.
وأوضح وهبي في جوابه على سؤال برلماني أنه يتم أيضا مراعاة مجموعة من المؤشرات والمعايير المتمثلة في ملاءمة الخريطة القضائية للتقسيم الجهوي والإداري للمملكة بالتنسيق مع السلطات الإدارية وجعلها تابعة من حيث الاختصاص لجهة قضائية واحدة، ودراسة الكثافة السكانية للمناطقن وذلك بمقاربة مسألة توزيع خدمات مرفق العدالة لتجنب التباين الصارخ بين تمركز السكان من دائرة قضائية إلى أخرى.
وأضاف وزير العدل أنه يتم أيضا مراقبة النشاط القضائي للمحاكم بهدف إبراز حجم القضايا المعروضة على كل محكمة وإيلائه عناية خاصة في التوزيع ومدى موضوعيته. والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للمحاكم البنايات والتجهيزات.
وتبعا لذلك، فيضيف وهبي أن وزارته تبقى في استعداد دائم لمواكبة كافة المستجدات لتقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل الولوج للعدالة وتحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الإداري والجهوي للملكة.
وفي سياق متصل، أوضح وهبي أن موضوع مراجعة الخريطة القضائية يتسم بأهمية كبرى في مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، لارتباطه بأبعاد مختلفة تتجاوز المجال القانوني الصرف، فضلا عما يثار بشأن ما يعتمد من معايير لإحداث المحاكم أو حذفها، هذا علاوة عن الكلفة المادية والاجتماعية لما يتطلبه الأمر من بنايات وإعادة انتشار العاملين وآثار مراجعة الخريطة القضائية على الممارسة المهنية لمختلف مساعدي القضاء.
كما تولي وزارة العدل أهمية خاصة لموضوع تسهيل الولوج للخدمات القضائية لجميع المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة بينهم، وذلك بوضع خريطة قضائية تستجيب للحاجيات الحقيقية التي يتطلبها مرفق العدالة، كحلقة مهمة وذات أثر كبير في مسار إصلاح العدالة وعصرنتها، وتبرز كحلقة أساسية للوصول إلى عدالة تتوفر على مواصفات الجودة والفعالية، وسهولة اللجوء إلى القضاء والاستفادة من خدماته وجعل القضاء قريبا من المواطن.
كما أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة في هندسة الخريطة القضائية ترتكز على تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف لمحاكم المملكة على جميع التراب الوطني، بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة، من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة.
