وهبي: السجل العدلي يعد حاجزا لولوج السجناء الحاصلين على شواهد لسوق الشغل
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن السجل العدلي يعد حاجزا أمام الولوج إلى سوق الشغل بالنسبة للسجناء المفرج عليهم، وخاصة الذين تلقوا تكوينا جامعيا داخل المؤسسة السجنية.
وأوضح وهبي، صباح اليوم الثلاثاء، خلال جوابه بالجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تقترح تحفيز السجناء للخروج من المجال الإجرامي إلى مجال أحسن وأفضل، ولذلك هناك نقاش بمناسبة يتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لإعادة النظر في هذه الوضعية.
وأضاف وهبي، أن هناك مسؤولين قضوا فترة في السجن، لأنهم ارتكبوا حوادث سير مميتة، وبالتالي لا يمكن حرمان هؤلاء من العودة إلى الشغل بسبب وثيقة السوابق القضائية.
وأفاد الوزير، أن الوزارة ترغب أيضا في تبسيط رد الاعتبار، من خلال اعتماده بشكل إلكتروني وتلقائي يتم استصدراه عن طريق الحاسوب، بحيث إذا مرت مدة معينة و لم يرتكب الشخص المعني أي جريمة يرد له الاعتبار له تلقائيا.
وقال وهبي، إن هناك سجينات حصلن على شهادة الدكتوراه داخل المؤسسة السجنية، وبالتالي يجب مساعدتهم على الإدماج في سوق الشغل، وايجاد صيغة لوثيقة السجل العدلي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
