ولاية جهة الرباط تفتح تحقيقا في واقعة اعتداء شخص بلباس مدني على أساتذة التعاقد
بعد الترويج لصور شخص بلباس مدني يقوم بتفريق وقفة احتجاجية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، دخلت ولاية جهة الرباط القنيطرة على الخط.
وأفاد ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أن “مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو، تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهرللأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وأشارت الولاية نفسها، إلى أنه “تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة”.
ومن جهته، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد في منشور على صفحته بـ “الفيسبوك”: “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.
واعتبر الوزير، أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه.
