وفاة طفل على يد ممارس غير قانوني يثير غضب هيئة أطباء الأسنان
شجبت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان الحادث الذي أودى بحياة طفل في سن 12، في “واد لاو”، بعد تعرضه لنزيف حاد عقب عملية إزالة أحد أضراسه من قبل صانع أسنان كان ينتحل صفة طبيب أسنان، بعد تسمم ميكروبي حاد في الدم، مطالبة بضرورة محاربة الممارسين غير الشرعيين لهذه المهنة.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها ” أن هؤلاء الممارسين غير الشرعيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة بالقانون رقم 07.05 ، يمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع ، يعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب و لا رقيب في ظل حياد و صمت السلطات العمومية و تهاونها في القيام بالمهام المنوطة بها رغم تكرر الحوادث المميتة شمالا وجنوبا ، ورغم الخرق الواضح لمقتضيات الدستور الذي يحث على حفظ الأمن الصحي بالمملكة و لا سيما في الفصل 22 منه”.
وذكرت االهيئة كون عملية الفحص والتشخيص و أخد القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو ” عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، و التي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية. بل أن عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب و تحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات و التفاصيل الذي يحددها هذا الأخير”.
وطالبت الهيئة كل المتدخلين، لاسيما السلطات الحكومية، والمحلية المعنية ” التدخل بشكل حازم للقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الاقليمي، و يتعارض مع ما أتىبه دستور2011 بشكل صريح حول الحق في العلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة”، وشددت على ضرورة إغلاق الأوكار العشوائية مع متابعة كل منتحل صفة يمارس مهنة طب الأسنان”.
يشار إلى أن صنّاع ومركبي ومرممي الأسنان بالمغرب لا يتوفرون “ولو على رُخصة واحدة” لعلاج وتركيب الأسنان منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، بل يتوفرون فقط على رخصة في صناعة رمّامات الأسنان في المختبر، مع وجود فقرة في هذه الرخصة تؤكّدُ عدمَ حقهم في استقبال المرضى، بل تحصُر مهمتهم في صناعة رمّامات الأسنان فقط.
