وضعية متردية لمركز حماية الطفولة بأكادير تجرّ الوزير بنسعيد للمساءلة
انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الواقع المتردي لمركز حماية الطفولة بأكادير، وطالب الوزير بنسعيد بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات من شأنها أن تحسن ظروف إيواء الأحداث الجانحين وتأهيلهم ومواكبتهم.
وقال البرلماني حسن اومريبط في سؤاله الذي وجهه إلى المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن المشرع المغربي أوجد مجموعة من المؤسسات العمومية تكون حاضنة للأحداث الذين اتخذ القضاء في حقهم التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، أو في فترة الملاحظة للاهتداء إلى التدبير الملائم بناء على التقرير الصادر في الموضوع.
أوضح البرلماني التقدمي أنه يشرف على هذه المؤسسات مجموعة من الأطر، تعمل على تنفيذ برامجها التي تستهدف من خلالها تقويم سلوك الحَــدَث، وتلقينه مجموعة من المبادئ التي من شأنها أن تساعده على الاندماج في المجتمع والإقبال على الانخراط في باقي الأنشطة الحياتية الأخرى.
وأضاف البرلماني اومريبط أن واقع حال مركز حماية الطفولة بأكادير يمكن اعتباره بعيدا كل البعد عن الأهداف المذكورة، حيث يعرف مجموعة من الإشكالات على مستوى التسيير والتدبير، وقلة الموارد البشرية المؤهلة، وضعف في جودة التغذية والتطبيب، ناهيك عما يتعرض له النزلاء الأحداث بين أسوار المؤسسة.
وأكد ذات المصدر أنه في ظل هذه الأوضاع، فالنتيجة تكون حتما عكسية، وتظهر آثارها السلبية على نفسية الأطفال الذين يلجأون إلى الفرار فرديا أو جماعيا من المركز المذكور.
وذكر البرلماني أيضا مشاكل أخرى تتعلق بالغياب الكلي للمواكبة اللاحقة التي من المُفترَض أن تستهدف بالأساس تأهيل وإدماج هذه الفئة العمرية، وانتشالها من عالم الجنوح والحيلولة دون تسجيل حالات العود.
وطالب البرلماني الوزير بنسعيد بضرورة التحرك واتخاذ الإجراءات الاستعجالية بغية تكريس الهدف الذي من أجله أحدثت هذه المراكز، وإرجاع الأمور إلى سكتها السليمة خدمةً للمقاصد المجتمعية النبيلة والمفيدة لهذه المراكز عموما، ولمركز حماية الطفولة بأكادير على وجه التحديد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
