وضعية فئتين من موظفي وزارة التربية الوطنية تجر بنموسى للمساءلة
دخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على خط وضعية ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، بعد سؤال وجهه حسن أومريبط، إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، كشف فيه أن هذه الفئة متخوفة من حرمانها من الترقية خارج السلم.
وحسب نص السؤال، فإن رجال ونساء التعليم استبشروا خيرا، بتوقيع شكيب بنموسى إلى جانب النقابات الخمس الأكثر تمثيلية على اتفاق مرحلي يرمي إلى إرساء منهجية الحوار الاجتماعي وتسوية بعض الملفات المطلبية، والذي أسفر عن الإفراج على مجموعة من المراسيم التي طال انتظارها، الشيء الذي أدخل نوعا من الارتياح في صفوف جزء من الشغيلة التعليمية التي تشملها هذه الاتفاقية.
وفي المقابل، يضيف نص السؤال، أنه يستشف من خلال مجموعة من القرارات المزمع اتخاذها من قبل الوزارة، نية حرمان ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، المشكلين لفئة جد مهمة وأساسية من هيئة الإدارة التربوية، من مجموعة من الحقوق والمكتسبات، وأبدوا تخوفهم المشروع من إقصائهم من الولوج إلى مركزي التكوين في مسلكي الإدارة والتفتيش التربويين، إسوة بزملائهم وزميلاتهم الذين سمح لهم بتغيير إطارهم الأصلي إلى متصرف تربوي بعد الاستفادة من تكوين بمسالك الإدارة التربوية.
وأوضح البرلماني التقدمي أن هؤلاء متخوفون من الحرمان من الترقية إلى خارج السلم، والتي يعتبرونها إلى جانب التعويضات عن المهام، إسوة بباقي مكونات الجسم الإداري داخل المؤسسات التعليمية، مطلبا عادلا، أخذا بعين الاعتبار جسامة المهام الموكولة إليهم، وزمن الممارسة الذي يعادل أو يتجاوز نظيره لدى كافة الأطر الإدارية.
وبناء على هذه المعطيات، ساءل البرلماني عن حزب الكتاب شكيب بنموسى وزير التربية عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها لرد الاعتبار وإنصاف هذه الفئة التي تضررت كثيرا وستتضررر أكثر إن لم تؤخذ مطالبها مأخذ الجد، حسب ذات البرلماني.
