وسط غياب إسلاميي المغرب.. وقفة تُنادي بالحرية الفورية لهاجر الريسوني ومن معها
وسط تمثيلية جد ضعيفة لإسلاميي المغرب عبر وجوه معدودة تعد على رؤوس الأصابع، شارك العشرات من الحقوقيات والحقوقيين وأقرباء المتابعين في ملف الصحفية هاجر الريسوني ومن معها المتابعين من طرف النيابة العامة بتهمة “الإجهاض” و”الفساد” في وقفة أمام البرلمان قبل قليل.
ورفع المحتجون شعارات تنادي بالحرية الفورية للمعتقلين في الملف المذكور من قبيل: “بالوحدة والتضامن لي بغيناه اكون اكون”، و”الحرية الفورية لهاجر الريسوني”، و”هذا عار الحريات في خطر”، و”الحرية تنادي والنساء تنادي”، والشعب يريد إسقاط الاستبداد”.
ومن اللافتات التي رفعت في الوقفة: “رفعو الوصاية على أجساد النساء”، و”لا لتجريم العلاقات الرضائية بين البالغين”، و”هل الواجب الطبي جريمة”، و”محاكمة هاجر غابت فيها شروط المحاكمة العادلة”.
وإلى جانب عائلات المعتقلين في الملف، حضر الوقفة عدد من الحقوقيين على رأسهم محمد أمين، وعبد الرزاق بوغنبور، وخديجة الرياضي، فدرالية رابطة حقوق النساء، وسارة سوجار، وأحمد الهايج.
وقال يونس بلقزيز ابن الطبيب الذي حكم عليه في الملف بسنتين نافذة طبيا مع منعه من مزاولة المهنة لمدة سنتين في تصريح لـ”سيت أنفو” بأنه “ليس هناك أي سبب لمتابعة والدي، إلتقيناه بعد النطق بالحكم ونفسيته طبعا سيئة والحكم جد قاس، ولم يقم بأي شيء يخالف القانون يحاسب عليه، وهيئة الدفاع فندت جميع التهم، ونتمنى في الاستئناف أن يصحح الوضع، ومكانه الطبيعي في عمله”.
ودعت عدة هيئات حقوقية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية ضد الأحكام الصادرة في ملف قضية الصحفية هاجر الريسوني، عبر نداء لجميع المواطنات والمواطنين الرافضين للظلم والمطالبين بقوانين عادلة وقضاء مستقل وحرية الصحافة والحق في حرية الرأي التعبير.
ووجه النداء لكافة المناضلات والمناضلين المساندين لحق النساء في تملك أجسادهن، والمطالبين بإلغاء القوانين المتخلفة التي تنتهك الحقوق وتجرم الحريات، كل التواقين لبناء دولة الحق والقانون يكون فيها القضاء مستقلا وحاميا للحقوق والحريات، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية.
وذكر النداء بأنه “بحضور عدد كبير من الصحافيات والصحفيين والمتتبعين وأمام العديد من ممثلات وممثلي الحركة الحقوقية والنسائية، نطقت المحكمة الابتدائية بالرباط في نهاية يوم الإثنين 30 شتنبر 2019، أحكاما صادمة وجائرة ضد الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها ومساعديه”، معتبرا أنها “أحكام نتجت عن محاكمة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة”.
وشدد أن الوقفة تأتي على “إثر هذه المحاكمة الظالمة، ومن أجل التعبير عن إدانة الأحكام الصادرة عنها، والمطالبة بالتوقف عن استعمال القضاء كوسيلة للانتقام والترهيب، وتجسيدا للتضامن مع هاجر في ما تعرضت له من سوء معاملة تدخل ضمن نطاق ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ومن أجل المطالبة بقضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، وبإلغاء القوانين البائدة التي استعملت ضد هاجر ومن معها والتي تنتهك الحق في الحريات الفردية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وحمل النداء توقيع كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، وجمعية الحرية الآن، وتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي، واتحاد نساء التعليم (الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي).
وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بالحكم على الصحفية هاجر الريسوني والسوداني رفعت أمين بسنة حبس نافذة و500 درهم غرامة، وطبيبها سنتين سجنا نافذة مع منعه من مزاولة المهنة لمدة سنتين مع غرامة 500 درهم، أما الكاتبة حكم عليها بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، والمختص بالتخدير حكم عليه بسنة موقوفة التنفيذ، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهمة “الإجهاض” و “الفساد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
