وزير المالية يزف خبرا سارا للمغاربة الحاصلين على “راميد”
قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمس الاثنين، إن لجنة تقنية تعمل على تحيين، وضبط قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من نظام “راميد”، مع اتخاذ كافة التدابير التقنية لنقل قاعدة البيانات من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح بنشعبون في معرض جوابه على تساؤلات الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص “التدابير المتخذة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية” خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه بهذا الإجراء، ستمكن حوالي 22 مليون مستفيد إضافي، خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.
وفي ما يخص التمويل، أكد المسؤول الحكومي على الحرص على ضمان التمويل اللازم لهذا الورش، حيث تم خلال سنة 2021، في إطار الميزانية العامة للدولة، تخصيص 4,2 مليار درهم لهذا الغرض، كما سيتم تخصيص الاعتمادات الضرورية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تبلغ في المجموع 8,5 مليار درهم، مشيرا إلى أنه سيتم ابتداء من سنة 2023، برمجة التمويل الضروري لتنزيل التعويضات العائلية بما مجموعه 14,5 مليار درهم سنويا.
وأضاف أنه يتم العمل، بالموازاة مع ذلك، على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد” من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
