وزير الفلاحة: معظم المجازر لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية اللازمة
كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية قد قامت سنتي 2018 و2019 بتقييم شامل للمجازر على الصعيد الوطني، وتبين لها أن معظمها لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية والتقنية الواجب توفرها في منشآت ذبح وإعداد اللحوم الحمراء.
وأوضح صديقي في معرض جوابه على سؤال كتابي، أنه قد تمت مراسلة جميع الجهات المعنية من أجل إثارة انتباه القطاع الوصي للحالة غير الصحية، التي توجد عليها المجازر مع اقتراح مجموعة من التدابير العملية لتأهيلها والقيام بما يلزم لاستيفائها للشروط الأدنى المسموح بها.
وقد قام هذا المكتب بإعطاء مهلة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر للمجازر، وخاصة مجازر الأسواق من أجل تأهيلها كي تتمكن المصالح البيطرية من القيام بالتفتيش الصحي البيطري يوم السوق الأسبوعي فقط. وبعد نهاية المهلة السالفة الذكر، قام المكتب بتعليق التفتيش الصحي البيطري بالمجازر الأسبوعية التي لا تستوفي الشروط الصحية.
وعلى مستوى إقليم كلميم، قامت المصلحة البيطرية للمكتب بإعداد تقرير مفصل حول وضعية المجزرة البلدية لكلميم التي لا تستجيب لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها لضمان سلامة اللحوم، ومراسلة رئيس المجلس البلدي وإرسال نسخة منه لكل من والي جهة كلميم – واد نون وباشا مدينة كلميم ورفع تقارير دورية حول الوضعية الصحية لهذا المرفق الحيوي من أجل التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل المجزرة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري، تفاصيل وضعية المسلخ البلدي بكلميم، حيث أوضح أن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ونصوصه التطبيقية يلزم اعتماد المجازر من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل ضمان سلامة صحة المستهلكين.
وأضاف صديقي في معرض جوابه على سؤال كتابي للمستشارين خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل، أن هذا الاعتماد يمكن المصالح البيطرية من القيام بمهام التفتيش الصحي البيطري وتطبيق جميع المساطر المعمول بها في هذا المجال للتأكد من السلامة الصحية للحوم قبل ختمها وتسويقها، حيث يسهر على التفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر أطباء بياطرة وتقنيين بالمكتب مآزرين بأطباء بياطرة تابعين لبعض الجماعات وأطباء بياطرة من القطاع الخاص في إطار مهمة انتداب التفتيش الصحي البيطري.
وفي سنة 2012، تمت المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالمجازر من طرف وزارتي الداخلية والفلاحة، وذلك من أجل مد الجماعات الترابية بالشروط اللازمة لإنشاء وتأهيل المجازر طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وقد تم تعميم هذا الدفتر على جميع الولاة والعمال بالمملكة.
وأضاف صديقي، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام سنة 2016 بإعداد دليل حول المجازر، موجه بالأساس للمصالح البيطرية لمواكبة الجماعات الترابية في عملية تأهيل المجازر من أجل اعتمادها. وقد تم إرسال نسخة من هذا الدليل لجميع الجماعات الترابية.
