وزير العدل يدعو إلى تقييم عمل صندوق التكافل العائلي
شدد محمد اوجار، وزير العدل، على أنه برغم من إسهامات صندوق التكافل العائلي، في مجال دعم الفئات المعوزة، وتخفيف الضرر الناتج عن إشكالية تأخر تنفيذ الأحكام القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، فإن مرور أكثر من خمس سنوات على صدور القانون المنظم لهذا الصندوق، جعل الحاجة ماسة للقيام بتقييم شامل لعمله ومستوى أدائه وجودة خدماته.
وأوضح وزير العدل، مساء أمس الأربعاء، خلال لقائه التواصلي مع الجمعيات والفعاليات النسائية حول جديد المنجزات الوطنية في مجال حقوق المرأة المغربية، أنه كان لا بدّ من تدارك بعض النواقص التي كشفت عنها الممارسة العملية بخصوص عمل ذات الصندوق، وسد بعض الثغرات التي تحول دون تحقيق أكبر قدر من النجاعة “لاسيما وأن أصواتا كثيرة ظلت تنتقد إقصاء فئات اجتماعية كثيرة من الاستفادة من مخصصاته، وطول الإجراءات الخاصة بالاستفادة منها وتعقد مساطرها في الكثير من الأحيان” يقر وزير العدل.
وأشار اوجار أنه ومن هذا المنطلق، واعتبارا لمقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي ينص على سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، فقد انكبت وزارة العدل على إجراء تقييم شامل لعمل صندوق التكافل العائلي، ورصد الثغرات والنواقص التي تعتري منظومته والتي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، خلصت على إثرها إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم له الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2010، وذلك بتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته، وتبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية، فضلا عن تعزيز آليات الحكامة في عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس.
ولم يفت وزير العدل الإشارة إلى المساهمة التي قام بها الصندوق، منذ احداثه، في التقليل من حجم معاناة الأسر المغربية المعوزة ” وذلك من خلال توفير مبلغ مالي شهري قار لفائدة الفئات المستفيدة من مخصصاته، حيث بلغ عدد المقررات القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم، والمتعلقة بالاستفادة من مخصصات هذا الصندوق خلال الفترة الممتدة من شهر يناير 2012 إلى متم شهر دجنبر 2017، ما مجموعه 17.656 مقررا قضائيا”، مشيراً إلى أن سنة 2017 سجلت زيادة ملحوظة في عدد المقررات القضائية المنفذة، حيث بلغت 5241 مقررا، أدى خلالها الصندوق ما مجموعه خمسة وخمسين مليوناً ومائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة درهم وأربعة وثلاثين سنتيما ( 55.113.905.34)، وذلك مقابل 4021 مقررا قضائيا تم تنفيذه خلال 2016 من طرف نفس الصندوق.
وتطرق وزير العدل الى المستجدات التي جاء بها المشروع الجديد، خاصة المتعلقة بالمستفيدين من مخصصات الصندوق، وإجراءات ومساطر الاستفادة، موضحاً أن المشروع الجديد سعى إلى توسيع دائرة المستفيدين منه، لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الاولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا، كلا من مستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، مستحقو النفقة من الاولاد بعد وفاة الأم، مستحقو النفقة من الأطفال المكفولين، الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.
وافاد اوجار أنه أصبح من حق الأولاد القاصرين الذين ليس لهم نائب شرعي، أن يتقدموا بصفة شخصية بطلب الاستفادة من مخصصات الصندوق بعد إذن رئيس المحكمة.
