وزير العدل: الحكومة رفضت الحصول على “ديون خارجية” رغم الضغوط وسنواصل “الإصلاح”
قال وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن الحكومة تحملت مسؤوليتها تجاه المواطنين رغم الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك في ترجمة لمفهوم “الحكومة الاجتماعية” الذي رفعته منذ تعيينها.
وكشف وزير العدل يوم أمس السبت في كلمة له أمام أعضاء الحزب المشاركين في المؤتمر الجهوي بسوس-ماسة، أن الحكومة عملت على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة التي ارتفعت من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم خلال هذه خلال السنة فقط، وذلك بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر تفادي الزيادة في أسعار المواد الأساسية والأولية.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة تولي الأهمية لقطاعي الصحة والتعليم، اللذان أثبتت جائحة كورونا الحاجة إلى النهوض بهما كقطاعين استراتيجيين من خلال الرفع من الميزانية الفرعية لكل قطاع، مشيرا إلى أنها قررت الزيادة في الميزانية المخصصة لقطاع الصحة بـ23 مليار درهم إضافية، وذلك رغبة منها في الرفع من مستوى العرض الصحي وتفعيل ورش الحماية الاجتماعية، في حين خصصت 62 مليار درهم لقطاع التعليم.
وقال وهبي إن الحل الوحيد لمواجهة الأزمة هو الاستثمار لإيجاد مناصب الشغل وتدويل الرأسمال، مضيفا أن الحكومة أقرت دعما لقطاع الاستثمار بمجموع 245 مليار درهم، معتبرا أنها المرة الأولى في تاريخ المغرب الذي يتم فيها استثمار هذا المبلغ الكبير، إضافة إلى تخصيص 13 مليار درهم لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة رفضت الحصول على مزيد من الديون من مؤسسات دولية رغم الضغوط، وفضلت تحمل مسؤوليتها في تدبير المرحلة رغم الظرفية الصعبة، مشددا على أن الانتقادات لن تثنيها على المضي قدما في مسلسل الإصلاح والتغيير.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
