وزير الصحة يُبرز المقاربة المعتمدة لتعزيز التغطية الصحية للشباب
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الوزارة، تعمل على دعم تأهيل الشباب من خلال توفير استجابة صحية، وقائية وعلاجية، وحماية اجتماعية لهم.
وأبرز خالد آيت الطالب خلال تقديمه لعرض أمس الثلاثاء، حول مساهمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال تأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، أمام أعضاء المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، بمجلس المستشارين، أن الوزارة تسهر على تنفيذ البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية، الذي يُعنَى بتعزيز الصحة المدرسية والجامعية، ويغطي شريحة واسعة من البرامج والأنشطة والخدمات التي تُقدَّم داخل المؤسّسات التعليمية وفي المجتمعات المحيطة بها، وهي خدمات وبرامج تم تصميمها للتأثير في صحة الطلاب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه بتاريخ الاثنين 17 ماي 2021، تمٌ بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لفعاليات الأسبوع الوطني للصحة الجامعية في نسخته الأولى، تحت شعار “الحياة الطلابية والصحة النفسية في ظل جائحة كوفيد-19”، والذي أعطى انطلاقته كل من الوزراء الثلاث للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 يتعلّق بمنظومة التربية التكوين والبحث العلمي، وكذا تفعيل الأهداف المشتركة للاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة الشباب.
وبالإضافة إلى هذه المجهودات والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار مختلف برامجها القطاعية التي تتضمّن محاور تمسّ بشكل أو بآخر هذه الفئة المجتمعية الشّابّة، سيما ما يهم توسيع مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن القطاع يعمل حاليا بكل مكوناته على تَـمَلُّك البعد الاجتماعي الذي جاء به الورش الملكي باعتماد جملة من الـمقاربات التشاركية مع جميع المتدخلين، في المجالين الصحي والاجتماعي، بُغية أخذ هذا البعد بعين الاعتبار في مواءمة المخططات القطاعية التي توجد قيد التنفيذ، وتلك التي هي في طور الدراسة والتخطيط، حيث يتم العمل حالياً على عدة أوراش قطاعية من شأنها التسريع ببلوغ أهداف تعميم التغطية الاجتماعية في أحسن الظروف والآجال.
وأورد الوزير أنه لتنزيل هذه الإجراءات والخدمات، تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تنسيق الاتفاقية الإطار البين-قطاعية في مجال الصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة الشباب والتي تضم خمس قطاعات: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بالإضافة إلى رصد الإمكانيات المتاحة لتحقيق ذلك بهدف تعزيز الخدمات الوقائية والتربوية والفحوصات الطبية وكذا خدمات الإنصات والدعم النفسي والعمل على خلق بيئة صحية وداعمة للسلوكات السليمة وإشراك الأطفال والشباب وحثهم على تَبَنِّي سلوكات آمنة ومسؤولة في المجال الصحي.
وشدد خالد آيت الطالب على أنه لا يمكن الحديث عن مواكبة القطاع لتعميم التغطية الاجتماعية مع إبراز ما كان ولا يزال لوزارة الصحة من أدوار طلائعية في مجال بسط التأمين الصحي منذ إصدار القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وما للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بصفتها هيئة ضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهوأول محاور الورش الملكي المجتمعي الذي نحن جميعا بصدد تنفيذ مقتضياته، كل من موقعه وانطلاقا من مهامه ومسؤولياته وما أَوْلَاهُ له القانون الإطار21-09 من صلاحيات.
