وزير الصحة يكشف عدد الأطباء الذي قدموا استقالتهم عام 2019
ردا على سؤال لفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب حول المعايير المعتمدة لقبول استقالات الأطر الطبية، كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن عدد طلبات الاستقالة التي حظيت بقبول وزارته خلال هذا العام هي 4 طلبات من أصل 183 طلب استقالة، إضافة إلى 7 طلبات تم قبولها بحكم قضائي.
وقال أيت الطالب، أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن وزارته تتعامل مع استقالة الأطر الطبية من المستشفيات والمراكز الطبية على أحكام النظام الأساسي ولاسيما الفصل 77، مشيرا إلى” أن قبول الاستقالة يقتضي أن يستفي الطبيب المدة الزمنية لاتي يجب أن يشتغلها”.
يشار أن الحكومة كانت صادقت في عهد الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق، على مشروع قانون ينص على إقرار عدم أحقية الأطباء الأخصائيين الذين تم تكوينهم على نفقة الدولة في تقديم طلب الاستقالة بصفة مطلقة، قبل انصرام أجل ثمان سنوات من الخدمة بعد التخرج.
وشددت الحكومة على أن هذا التشديد يندرج في إطار تفعيل مسؤولية الدولة في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين النظام العام الصحي وضمان استمرارية الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية، باعتبارها مرفقا عموميا صحيا يستوجب توفير الموارد البشرية اللازمة لعمله دون انقطاع، في إطار الاحترام التام لضوابط سيادة القانون وحقوق العاملين بهذه المستشفيات.
ونص القانون على عدم التحرر وفسخ الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة لوزارة الصحة، وربط منح الاستقالة فقط بالحالة التي يوجد فيها مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل، مقابل إرجاع مصاريف التكوين التي استفاد منها المعنيون بالأمر طوال فترة تكوينهم.
ويهدف القانون إلى تحفيز المقيمين المتعاقدين مع وزارة الصحة على العمل بإحدى المؤسسات الصحية التي تعاني خصاصا في الموارد البشرية، والتي سيتم تحديد قائمتها بقرار لوزير الصحة، وذلك بخصم من مدة الالتزام ضعف المدة المقضية بهذه المؤسسات شريطة أن تساوي أو تفوق سنتين متصلتين من الخدمة الفعلية.
كما نص على إمكانية توقيع الالتزام ليس فقط مع وزارة الصحة بل حتى مع المراكز الاستشفائية الجامعية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المراكز الاستشفائية مباريات الإقامة خاصة بها وتخصيص عدد من المقاعد السنوية للمقيمين المتعاقدين معها، وفتح التخصصات الجامعية.
