وزير الصحة يكشف بالأرقام قيمة الزيادات المالية للأطر الطبية
سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي أن الحكومة أطلقت إصلاحًا تشريعيًا وهيكليًا غير مسبوق، خاصة عبر القانون-الإطار 06.22 والقانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
وأكد الوزير أن الحكومة عملت على أقرار نظام جديد للأجور يجمع بين جزء قار وآخر مرتبط بالأداء، إلى جانب تعويضات خاصة بالمناطق الصعبة.
وكشف التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “الحوار الاجتماعي أفضى إلى نتائج ملموسة، تمثلت في زيادات مهمة في الأجور والتعويضات: 4390 درهمًا شهريًا كزيادة صافية للأطباء العامين، و4405 دراهم للأطباء المتخصصين، و1950 درهمًا للممرضين والتقنيين، و1750 درهمًا للأطر الإدارية، و1700 درهمًا للأعوان”.
وفي محور العدالة المجالية، شدد التهراوي على أن الوزارة اعتمدت مقاربة جهوية في توزيع الموارد البشرية، استنادًا إلى تشخيص دقيق للحاجيات. وقد بلغت نسبة التعيينات بالمناطق القروية والصعبة 52% سنة 2024، ومن المنتظر أن تصل إلى 70% نهاية 2025 و72% سنة 2026.
“وشمل هذا التوزيع الأطباء العامين، والممرضين، والقابلات، وأطر الصحة الأسرية، مع العمل على إجراءات تحفيزية إضافية لتعزيز جاذبية العمل في المناطق ذات الخصاص”، يضيف الوزير نفسه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
