وزير الصحة يكشف ارتفاع عدد المقاعد المخصصة لكليات الطب
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن إمداد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية لأي منظومة صحية كيفما كان نوعها، “فتصور وتنفيذ أي سياسة صحية أصبح رهينا بتوفير الأطر الصحية الكفيلة بضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين”. يشدد الوزير.
وأبرز الوزير، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن الحكومة وفي ظل هذه الإكراهات، وضعت مجموعة من التدابير الاستراتيجية الرامية إلى تقليص الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويتماشى مع الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة.
وتتجلى هذه التدابير في تعزيز التدريب والتطوير المهني للأطر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي، عبر توقيع اتفاقية إطار سنة 2022، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، وذلك بكلفة تجاوزت 3 مليار درهم، حيث سيمكن تنفيذ هذا البرنامج من الانتقال من 18 مهني صحة لكل 10.000 نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق أبرز الوزير أن سنة 2024 عرفت نسبة تطور في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التي بلغت 88% مقارنة بسنة 2019، في أفق مواصلة الرفع من هذه المقاعد بفتح 7.543 مقعد ابتداء من سنة 2027 كما هو مبرمج بموجب الاتفاقية الإطار.
أما بالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، يقول الوزير، فقد بلغت نسبة تطور عدد المقاعد 206% بالنسبة لسلك الاجازة (حيث بلغنا 8.360 مقعد بيداغوجي سنة 2024) و353% بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024 (ببلوغ 680 مقعد بيداغوجي سنة 2024)، كل ذلك في أفق الوصول إلى فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
