وزير الصحة يحذر المغاربة من خطورة تسويق وبيع أدوية ومنتجات صحية مزيَّفة
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، في لقاء حول الأمن الدوائي في المغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، إن قضية تحقيق الأمن الدوائي بالغة الأهمية من أجل تعزيز الوقاية والسلامة الصحية بمفهومها الشامل، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المجتمع، ومحاربة كل أشكال الغش التجاري، والحد من استفحال خطر ظاهرة بيع وتسويق الأدوية، والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة ومجهولة المصدر التي من شأنها المساس بالصحة العامة.
وشدد وزير الصحة على أن الظاهرة أصبحت تتخذ أبعادا معقدة ومركبة وتتداخل فيها مجموعة من المصالح، تنشط ضمنها العديد من الشبكات على المستوى الدولي والقاري، مما يشكل خطرا حقيقيا إذا لم يتم الحسم فيه، والقضاء نهائيا على مثل هاته الممارسات المخالفة لأخلاقيات المهنة، والتي لاتكترث لصحة المواطنين عبر تسويق وبيع أدوية ومنتجات صحية مزيَّفة دون ترخيص من لدن السلطة الوصية الخاضعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد وزير الصحة، على أنه لا يمكن حل هذه المعضلة إلا بتظافر الجهود واعتماد مقاربة استباقية وتشاورية والتنسيق مع كل الفرقاء والمتدخلين على المستوى الوطن، إذ أنه يتعين على المغرب اعتماد خيارات مناسبة وفق سياسة دوائية وطنية متجانسة ومتكاملة، تعتمد على تطوير برامج وآليات جديدة لمكافحة ترويج مثل هاته الأدوية والمنتجات الصحية المزيَّفة، ترتكز على التشريعات والمساطر القانونية الآنية، مع إمكانية سن قوانين جديدة.
وأوضح أن إستراتجية الوزارة في هذا الصدد، تقوم على جملة من التدابير تترجم جيدا الإرادة الملكية التي تطمح إلى تعزيز السيادة الدوائية وتمكين المواطنين من حق الولوجية للأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية والفاعلية والسلامة الصحية.
وذكر آيت الطالب، أن من أهم التدابير السالفة الذكر هناك السياسة الدوائية الوطنية والتي تمت بلورتها بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة بناء على مقاربة تشاركية وتشاورية.
وساهمت السياسة الدوائية الوطنية بشكل كبير في ضمان جودة الدواء المغربي، وبما أن هذا الدواء يتعلق بحياة المواطنين وصحتهم، حيث تم الاعتماد على الحكامة الجيدة، وتكريس مبدأ الشفافية، والنزاهة، والمراقبة الصارمة، حيث لا يمكن الحديث “عن الأمن الدوائي ما لم تكن هناك ضمانات تثبت أن هاته الأدوية تستوفي المعايير المقبولة للجودة والفاعلية والسلامة الصحية لضمان حصول المريض على الدواء المناسب ذي الجودة”، يقول وزير الصحة.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى إن وزارته تقوم بجهود ملموسة لمكافحة التزوير والتزييف في الأدوية والمنتجات الصحية، ويمكن أن تتكامل هذه الجهود بفضل المساعي المشتركة للحكومة المغربية بهدف تحقيق السلامة الصحية بمفهومها الشامل.
وفي هذا الصدد، تم توفير ترسانة قانونية غنية ومتنوعة، تمكن من تقنين وتأطير قطاع الأدوية والمنتجات الصحية بمختلف مراحله، انطلاقا من عمليات التصنيع والاستيراد والحيازة والتوزيع والصرف والتصدير بهدف توفير أدوية كافية عبر التحكم في المخزون الاحتياطي للحد من آفة انقطاع الأدوية.
وتتجلى هاته الترسانة القانونية من خلال مراقبة عناصر الجودة المتعارف عليها عالميا في هذا الميدان. فالقانون رقم 17 -04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ومجموعة أخرى من القوانين الموازية وأهمها قانون84 12-المتعلق بالمستلزمات الطبية وقانون 08-11 الخاص بالكواشف المستعملة لغرض إجراء التحاليل بالمختبر تلزم بضرورة إنشاء مواقع لصنع الأدوية والمنتجات الصحية مرخصة وخاضعة للتفتيش والمراقبة بصفة منتظمةو الحصول على الإذن بالعرض في السوق، إذ لا يمكن إدخال أي دواء أو منتج صحي، ولو في شكل عينات، إلا عن طريق ترخيص مسلم من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إضافة الى احترام قواعد حسن إنجاز تصنيع وتوزيع وتخزين الأدوية والمنتجات الصحيةو اعتماد نظام الاحتراز الدوائي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
