وزير الداخلية يكشف خطة الحكومة لمواجهة الزلازل بمناطق الريف
قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إن مناطق الريف معرضة لظاهرة الزلازل، إذ تعتبر من أنشط المناطق على مستوى التراب الوطني من حيث الهزات الأرضية المكثفة التي تتعرض لها على مدار السنة، والتي يشهد لها التاريخ بمدى شدتها.
وكشف لفتيت في جوابه على سؤال كتابي خطة الحكومة لمواجهة خطر الزلازل، حيث أوضح أن السلطات الحكومية قامت باتخاذ مجموعة من التدابير وكذا آليات تنظيمية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقبها الوخيمة، وذلك عن طريق تدبيرها بشكل استباقي، اعتمادا على مخططات استعجالية للتدخل الميداني السريع والآني في حالة وقوع خطر طبيعي ناجم عن نشاط زلزالي.
وتشمل أهم محاور هذه المخططات، فيما يخص الأقاليم الأكثر عرضة على مستوى الريف، مجموعة من التدابير من بينها التتبع والتقييم والتنسيق والتواصل، حيث تم إحداث وحدات تتبع على مستوى الأقاليم المعنية، مكونة من كافة المتدخلين، مهمتها تقييم الوضع ودرجة المخاطر لاتخاذ القرارات المناسبة، وكذا السهر على تفعيل مخططات التدخل الميدانية إن اقتضت الضرورة، وذلك تحت غشراف السلطة الإقليمية بمعية كافة المصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة.
كما تم أيضا تزويد المناطق المعنية بجميع الحاجيات اللوجستيكية اللازمة للتدخل، والتي تم وضعها رهن إشارة السلطات المحلية بالجماعات الترابية المعرضة للزلزال من وسائل التطبيب وآليات التدخل، وذلك قصد تقديم الإسعافات الأولية والإجراءات الاستعجالية اللازمة، في انتظار وصول الإسعافات اللاحقة عند حدوث زلزال لا قدر الله.
وأضاف جواب لفتيت أنه يتم بناء مرصد للزلازل بجماعة بني حذيفة من طرف جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوجد في أطواره النهائية، حيث بلغت نسبة الأشغال به 95 في المائة، وسيتم تجهيزه بالآليات الضرورية. فيما تم أيضا إعداد مجموعة من الدراسات التقنية والجيوتقنية المتعلقة بالحركات الزلزالية وانجرافات التربة قصد تحديد المناطق المعرضة لمختلف الكوارث الطبيعية مع تحديد تقنيات البناء بها.
وإلى جانب ذلك، تطرق وزير الداخلية إلى التدخل الميداني لإجلاء المصابين والضحايا، حيث أوضح أنه على هذا المستوى، تم إحداث خلية لتدبير الأزمات على شكل مركز ميداني يتكون من ممثلي المصالح اللاممركزة، تقوم في حالة وجود ضحايا لا قدر الله، بتوجيه وتنفيذ عمليات التدخل المتعلقة بإزالة الأنقاض وإجلاء المصابين والضحايا. هذا بالإضافة إلى إنشاء خلايا تترأسها السلطات المحلية لتتبع الأوضاع عن كثب.
وتتوفر المديرية العامة للوقاية المدنية على فريق للبحث والإنقاذ تحت الأنقاض، تحت إشراف الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة لهيئة الأمم المتحدة، التي تقوم بتكوين وتصنيف فرق البحث والإنقاذ داخل المجال الحضري بناء على إمكانياتها البشرية واللوجستيكية ومدى قدرتها على التدخل، وكذا عدد المواقع التي يمكن أن تغطيها في آن واحد.
أما بالنسبة لعمليات الإيواء والدعم الاجتماعي، فأشار إلى أنه في حالة وجود أسر متضررة، فإنه يتم إيواؤها بمناطق خاصة تحدث لهذا الغرض بالجماعات المتضررة، حيث يتم تزويدها بالدعم الاجتماعي اللازم. وهكذا، فإن الأقاليم المعنية لظاهرة الزلازل بمنطقة الريف تتوفر على طاقة استيعابية كفيلة بالاستجابة للاحتياجات المرتقبة.
فبالنسبة لمدينة الحسيمة، يتوفر الإقليم على مستودع جهوي للإغاثة، تابع للوقاية المدنية مزود بكافة الوسائل اللوجستيكية المتعلقة بتدبير الكوارث الطبيعية، ومركز للإغاثة بإمزورن تابع هو الآخر للوقاية المدنية، يتوفر على تجهيزات البحث والتنقيب وشاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف للتدخل في حالة وقوع الكوارث الطبيعية بصفة عامة والزلازل بصفة خاصة.
وفيما يخص مدينة الناظور، فبالإضافة إلى الخيام التي تتكفل مصالح الوقاية المدنية بتجهيزها بكافة الوسائل، يتوفر الإقليم على مجموعة من بنيات الاستقبال، تتمثل في عشر داخليات بطاقة استيعابية تصل إلى 1201 سرير وحي جامعي ودور الطالبة، وكذا ثلاث مراكز تابعة للتعاون الوطني لكل من زايو والناظور والعروي بطاقة استيعابية تصل إلى 352 سرير. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإقليم يتوفر على مستودع للدعم متواجد بسلوان، مجهز بكافة الوسائل اللازمة.
أما فيما يتعلق بمدينة الدريوش، ففي حالة حدوث نشاط زلزالي، سيتم إحداث مناطق مخصصة للإيواء في الجماعات المتضررة عبر وضع خيام، ستوفرها وتقوم بتجهيزها مصالح الوقاية المدنية، كما أن المرافق العمومية المشيدة بالإقليم يتم تعبئتها عند حدوث أي طارئ.
ويتعلق الأمر بإحدى عشرة داخلية بطاقة استيعابية تصل إلى 1280 سريرا، وكذا سبع دور طالبة بطاقة استيعابية تصل إلى 688 سريرا.
أما فيما يتعلق بإعادة الوضعية إلى طبيعتها، بعد استقرار الوضع واتخاذ كافة التدابير اللوجستيكية والأمنية، تقوم السلطات العمومية بالتنسيق مع كافة المتدخلين المعنيين لضمان توفير الشروط اللازمة لإعادة الوضعية إلى طبيعتها في المناطق المتضررة بما في ذلك من أعمال الصيانة، والترميم والإصلاح وإعادة الإعمار.
كما تقوم السلطات بدعم تجهيزات الوقاية المدنية بوسائل التدخل بإقليمي الناظور والدريوش، إذ يتوفر الإقليمين حاليا على ما مجموعه 8 مراكز للإغاثة و148 عنصرا، أما فيما يخص الوسائل اللوجستيكية، فهما يتوفران على 24 آلية متمثلة في سيارات للإسعاف وآليات للإنقاذ وشاحنات لإطفاء الحرائق وآليات أخرى، ومستودع للمعدات الخاصة بالكوارث المتواجد بالناظور.
كما تتلقى القيادات الإقليمية الدعم اللوجستيكي والبشري من طرف القيادة الجهوية والوحدات المتنقلة الجهوية للتدخل بالجهة أو بالجهات المجاورة لها أو من طرف الوحدة المتنقلة الوطنية للتدخل إذا اقتضى الأمر ذلك.
وإجمالا، تظل السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية معبأة وعلى أقصى درجات التأهب للسهر على تنفيذ المخططات المعتمدة في حالة حدوث أي أزمة لا قدر الله، بغرض حماية الأرواح والممتلكات وبالتالي الحد من مخاطر الزلازل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
