وزير الثقافة يربط انتقاد البعض لإصلاح قانون المؤلف بـ”حسابات سياسوية ضيقة”
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، إن وزارته تولي اهتماما كبيرا لعملية إصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الذي لم يتم تغيير إطاره القانوني منذ إحداثه بالستينات، وهو أمر يمنعه من مسايرة عمله بالطريقة التي يرغب كل الفاعلين الثقافيين ولا يرقى لانتظارات الحكومة.
وشدد الوزير يوم أمس الاثنين في مجلس النواب، على أن طريقة تدبير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لـمهامه وإطاره القانوني الحالي يجعل عددا من المؤسسات ترفض أداء المبالغ المستحقة للفنانين لأنها تخشى أن لا تذهب هذه الأموال لمن لا يستحقها، ولهذا أعدَّت الوزارة مشروع قانون رقم25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهو يهدف إلى إدخال إصلاحات جذرية على تسيير وتدبير المكتب بصفته هيئة للتدبير الجماعي، وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يقوم بمهام استشارية وتوجيهية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة.
وتساءل بنسعيد كيف يمكن للبعض أن يقف ضد هذه الإصلاحات وأن يرفض مبادئ الحكامة والشفافية والإصلاح والإستحقاق، بل كيف يمكن لمن صادق على مشروع القانون هذا خلال الولاية الحكومية السابقة أن يأتي اليوم وينتقد يمينا وشمالا بعدما قام بصياغته والمصادقة عليه ودفعه لمجلس النواب.
واعتبر أن هذه أمور غريبة تنم عن حسابات سياسوية ضيقة جدا، مشيرا إلى أن الوزارة لم تسحب القانون لتفادي هذه الحسابات الضيقة، والاحتفاظ به إيمانا بمبدأ استمرارية الدولة رغم كل شيء وإذا كانت هناك أمور إيجابية نثمنها ونحاول تحسينها ولكن يبدو أن البعض لا يريد للأمور أن تسير بالشكل الصحيح في المجال الثقافي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
