وزير الأوقاف: لا نجني أي أرباح مادية في فترة الحج!!
دافع أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن وزارته في وجه مجموعة من الانتقادات التي وجهت لها من طرف مستشارين برلمانيين بخصوص ما وصفوه ب”سوء” تدبير قطاع الحج، وبعدم نهجها سياسة صارمة في تعاملها مع وكالات الأسفار، مشددا على أن وزارته لا تجني أي أرباح مادية في فترة الحج.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، خلاله تفاعله مع مداخلات المستشارين في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج عند مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف، أن هاته الأخيرة لا تتعامل على الإطلاق بشكل مباشر مع وكالات الأسفار، وأن وزارة الساحة، هي من تشرف بشكل مباشر عليها، وانه في حالة حدوث تجاوزات واختلالات، في موسم الحج، تكون ملزمة برفع تقارير لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، لعمل اللازم الذي يصل إلى سحب الرخصة من كل الوكالات التي ثبت تفريطها في القيام بدورها.
ولقال التوفيق إن “تجربة جديدة تم خوضها هذا الموسم، حسب ما بلغني، هو تقصير المدة مع الفنادق، إلا أنه وقعت فيها بعض المشاكل والهفوات، دخلت الوزارة لحلها، دون أي تفريق بين المغاربة الحجاج، سواء الذين ذهبوا مع الوكالات أو الوزارة، فنحن في جميع الحالات لا نريد أن يقع أي مغربي في أي مشكل في رحلته للحج”، وأردف ” لقد طلبنا من وزير السياحة أن يرفع تقريرا فيما يخص المخالفات المرتكبة من طرف وكالات الاسفار، وسنتخذ الاجراءات في حق كل من تبث في حقه الاخلال بالقانون والاتزامات”.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أنه ” قلنا في عدة مرات للأشخاص التي تمثل هاته الوكالات بطريقة أو بأخرى، أن وزارة الأوقاف، حبذا، و لمصلحة الحجاج، لو أن 80 في المائة منهم يذهبوا في الوكالات، لانها تحرص على زبنائها وتهتم بهم، وهذه نعمة، في حين تبقى لوزارة الأوقاف ألفين او ثلاثة الف، سنكون في هذه الحالة أقدر على تأطيرهم بشكل جيد”.
واشار الوزير إلى أنه “وإلى حدود 2006، كانت الوزارة تعطي ما يقارب 10 آلف حاج لوزارة السياحة، و20 ألف لوزارة الأوقاف، إلا أن السيد الوزير الأول آذاك، قال لي إن وزير السياحة يطلب مزيدا للوكالات، وكان ردي أنه ليس لي المرجع لا للزيادة أو النقصان، واقترحت فتح شبابيك وترك حرية الاختيار للمواطنين”.
وكان مستشارون برلمانيون أجمعوا على أن الحجاج المغاربة يعيشون سنويا أوضاعا “مزرية” بالديار السعودية عند أدائهم للحج.
ولفت بعض المستشارين الى أن سبب هذه الأوضاع التي يعيشونها الحجاج المغاربة سنويا بالديار المقدسة، ترجع لكون وكالات الأسفار المكلفة بالحج لا تقوم بحجز الفنادق بالديار المقدسة عن طريق الوزارة المكلفة بالحجز بالسعودية.
وطالبوا ، في هذا السياق، بضرورة أن تنهج وزارة الأوقاف والحكومة الصرامة في التعامل مع وكالات الأسفار، بفرض عقوبات صارمة.
