وزراء خارجية دول غرب البحر المتوسط يدعون من مراكش إلى تدبير ناجع للهجرة والحركية
شدد وزراء الشؤون الخارجية لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، اليوم الاثنين بمراكش، على ضرورة العمل سويا وفي إطار روح من الشراكة، قصد تدبير ناجع ومبتكر ومسؤول يعود بالنفع المتبادل على مجالي الهجرة والحركية.
وجدد وزراء الخارجية، في الإعلان الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري الثامن “للحوار 5 + 5” حول الهجرة والتنمية، المنعقد بين 1 و2 مارس الجاري بمراكش، التأكيد على إرادتهم المشتركة لمواصلة العمل على أساس مقاربة شاملة ومتشاور بشأنها ومتوازنة للحوار في مجال معالجة إشكالية الهجرة، قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفاعل، قصد تدبير أفضل لتدفقات الهجرة.
وأبرزوا ضرورة إرساء فضاء إقليمي للحوار والتعاون في مجال الهجرة والتنمية، الذي قد يساهم في الدينامية الدولية في مجال الهجرة.
وبعد أن أكدوا على أهمية تثمين المساهمات الإيجابية للهجرة لدول ضفتي المتوسط والنهوض بقيم الاحترام المتبادل، والتسامح والعيش المشترك في سلام، عبر وزراء الخارجية عن التزامهم باستخدام كافة الرافعات، التي يتوفرون عليها، من أجل مواجهة هذا التحدي بالاعتماد على مبادئ المسؤولية المشتركة والتضامن الفاعل والثقة المتبادلة.
وبهذه المناسبة، جدد الوزراء التأكيد على تشبثهم بالحوار 5 + 5 باعتباره إطارا أساسيا للتعاون الأورومتوسطي ونموذجا للشراكة شمال-جنوب، والذي أظهر نجاعته وجدواه في توطيد العلاقات بين ضفتي غرب المتوسط.
وبخصوص المحور الأول المتعلق بالسياسات في مجال الهجرة، أكدوا على ضرورة إرساء سياسة وطنية شاملة ومندمجة في مجال الهجرة تعالج هذه القضية وفق مقاربة طموحة وواقعية تولي أهمية للبعد الإنساني. ودعوا إلى تشجيع إحداث وتقوية التعاون بين مراكز البحث الوطنية والتكوين حول الهجرات، قصد تحسين الفهم بخصوص ظاهرة الهجرة والمساهمة في تغيير التصورات السلبية حول الهجرة.
ودعوا أيضا، إلى إقامة حوار مفتوح ومنتظم على مستوى الخبراء، في أفق بلورة استراتيجيات متشاور بشأنها تستجيب لانتظارات بلدان حوار 5 زائد 5، وتأخذ بعين الاعتبار كافة أبعاد الهجرة، لاسيما الأبعاد السوسيو-اقتصادية والإنسانية، مشددين على أهمية إقامة تعاون نشيط من أجل التنزيل الفعال للاستراتيجيات المتشاور بشأنها، وكذا ضرورة تقوية القدرات المؤسساتية للهيئات العمومية والمجتمع المدني.
وفي ما يخص الحركية والهجرة المنتظمة، أبرز الوزراء الأهمية التي تكتسيها قضية تسهيل منح التأشيرات، معبرين عن التزامهم بتكثيف الحوار والتعاون من أجل تبسيط المساطر المتصلة بها وتقوية جوانب أمن الأدوات المعلوماتية المستخدمة في هذا الإطار وتشجيعهم للحركية، لاسيما بالنسبة للفاعلين العلميين والاقتصاديين والثقافيين، الذين سيساهمون في تقوية التعاون في غرب المتوسط، خدمة للجميع وفي احترام للقواعد السارية.
وفي هذا الصدد، حث الوزراء المصالح الوطنية المعنية على العمل من أجل تسهيل هجرة منتظمة تستجيب لحاجيات البلدان، من خلال تبادل المعلومات حول الإمكانيات المتاحة من قبل أسواق الشغل، وتشبيك الوكالات الوطنية للنهوض بالشغل وإبرام اتفاقيات ثنائية حول هجرة اليد العاملة. وجدد وزراء الخارجية التأكيد على إرادتهم المشتركة الرامية إلى معالجة القضايا العميقة لظاهرة الهجرة بين دول المنشأ، والعبور والاستقبال، وفق روح من الإنصاف والمسؤولية المشتركة والتضامن الفاعل. وشددوا أيضا، على أهمية العمل لفائدة النهوض بالتنمية المستدامة لدول المنشأ والعبور، نظرا لتأثيرها على الهجرات، مجددين دعمهم لتنزيل البرامج الهادفة إلى تنمية المناطق ذات المؤهلات القوية في مجال الهجرة وإحداث الشغل، وعبروا عن دعمهم للمبادرات الرامية إلى تقليص الفوارق التنموية بين المجالات، وذلك على أساس مبدأ الملكية المشتركة.
وفي مجال إدماج المهاجرين، أشاد الوزراء بالجهود المبذولة من أجل ضمان إدماج آمن ومتناغم للمهاجرين في وضعية قانونية في بلدان الاستقبال، في احترام للقوانين الوطنية، مؤكدين على ضرورة تقوية التعاون في هذا المجال قصد تحسين سياسات الإدماج وإرساء آليات وأدوات ضرورية، من خلال استلهام الممارسات الفضلى على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكدوا، في نفس الوقت، على أهمية العمل لضمان معالجة منصفة لقضية المهاجرين في وضعية قانونية في بلدان الاستقبال، وصون كرامتهم وضمان احترام حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بمكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب، وكذا المساواة في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، والتكوين المهني والحق في الشغل للمهاجرين القانونيين، وما يرتبط باحتمالية حقوقهم الاجتماعية، من خلال الإبرام والتصديق على اتفاقيات ومعاهدات على صلة بالمجال.
وفي ما يتعلق بالمحور المرتبط بالهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، جدد الوزراء التأكيد على العناية التي يولونها للتعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب بالمهاجرين، وتزوير الوثائق، مبرزين ضرورة تنسيق العمل في مجال الحماية وتقليص الهجرة غير القانونية، من خلال تعاون قوي بين الفاعلين العموميين من ذوي الاختصاص.
واتفقوا على ضرورة تقوية تعاونهم في مجال الحماية من الهجرة غير القانونية ومراقبة الحدود وإغاثة المهاجرين في البحر وإعادة إدماجهم، باعتبارها محورا للتعاون يجب إدماجه في إطار مقاربة شاملة تحترم حقوق الأشخاص تماشيا مع الحقوق والاتفاقيات القائمة، وبتشاور مع دول المنشأ.
والتزموا، في هذا السياق، بإيلاء أهمية خاصة للحماية والتكفل بقضايا الاتجار بالبشر، وكذا تبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
