وزارة بنموسى تسارع الزمن للحسم في مصير الأساتذة الموقوفين
من المنتظر أن يتم خلال هذا الأسبوع، الحسم في مصير عدد من الأساتذة الموقوفين، الذين عرضوا على المجالس التأديبية.
وتسارع الوزارة الزمن للحسم في ملفات 200 أستاذ، إذ اقترحت في الجلسات الماضية، عقوبات تتراوح ما بين توقيفهم إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي، وعقوبات الإنذار والتوبيخ والتنبيه.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الأساتذة الموقوفين لم يُتخذ في حقهم هذا القرار لأنهم أضربوا عن العمل.
وربط الوزير، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أخيرا، قرار التوقيف بما قال إنه “ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وحرية التلاميذ في التمدرس”.
ودافع بنموسى عن خطوة وزارته توقيف عدد من رجال ونساء التعليم عقب الاحتقان الأخير الذي عرفه القطاع، واعتبر أن الأمر يدخل في إطار “أدوار الوزارة من أجل إحقاق نوع من التوازن ما بين الدفاع عن حقوق أسرة التعليم وأيضا عن حقوق التلاميذ”.
ولفت المتحدث ذاته، أمام المستشارين إلى أن هذه التوقيفات كانت موضوع اجتماعات لجان جهوية، واتخذت بشأنها قرارات أفضت إلى إعادة نحو ثلثي هؤلاء المعنيين إلى عملهم، كما توصلوا بمستحقاتهم المالية كاملة وفق إفادته.
وتبعا للمعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، فعدد الأساتذة الذين لا يزالون في عداد الموقوفين عن العمل يقل عن 200 فرد، وقال إن هؤلاء بدأت مسطرة عرضهم على المجالس التأديبيبة التي تتمتع باستقلاليتها من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشكل منصف مع توفر كل الضمانات القانونية لهذا الغرض.
