وزارة العدل و”السلطة القضائية” يحققان في اتهامات لقضاة بالانحياز لشركات التأمين
دخلت وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على خط شكايات وسطاء التأمين يتهمون فيها قضاة وخبراء قضائيين بالانحياز إلى لوبي شركات التأمين، في القضايا والمنازعات القضائية المعروضة أمامهم، حيث يحقق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذه الاتهامات، بعد أن توصل بملفات من وسطاء التأمين، تعرض حجم الخروقات، فيما أحالت وزارة العدل شكايات في ذات الموضوع على أنظار المجلس.
وأعلنت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في بلاغ لها، أن وفدا قد انتقل يوم الأربعاء 01 يونيو 2022 إلى مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحي الرياض بالرباط، وذلك في إطار تفعيل مخرجات اجتماع شهر مارس الفارط.
وتبعا لذلك، قدم الوفد رسالة تقريرية تتضمن نموذجا أوليا للملفات القضائية لفئة وسطاء ومستثمري التأمين في منازعاتهم مع شركات التأمين، والتي شابتها خروقات وتجاوزات مسطرية جسيمة كانت سببا في المس بحقوقهم المكفولة قانونا. وتتطلب فتح أبحاث وتحقيقات حولها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في دستور المملكة وللأدوار الهامة، التي يضطلع بها المجلس كمؤسسة دستورية، تعنى بالسهر على حسن سير منظومة العدالة بالبلاد، وايمانا من الجمعية بدور مؤسسة القضاء في الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات الاقتصادية وحماية مصالح المستثمرين دون تمييز.
وأوضحت الجمعية المهنية في بلاغها، أنه تم أيضا تقديم طلب رسمي من أجل عقد لقاء في أقرب الآجال، وذلك لإحاطة المجلس بتجاوزات مسطرية وقانونية خطيرة عرفتها ملفات قضائية لوسطاء ومستثمري التأمين مؤخرا، تضاف لما سبق عرضه أمام أنظار ممثلي المجلس في الاجتماع السابق.
وأضافت الجمعية أنه سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن عقد اجتماعا رسميا مع مهنيي الوساطة والمستثمرين في التأمين، وحضره ممثلون عن المجلس، في شخص المفتش العام والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ومن جانبها، أحالت وزارة العدل شكاية لجمعية وسطاء ومستثمري التأمين، يتظلمون فيها من ما اعتبروه خروقات جسيمة وانحياز قضاة وخبراء قضائيين بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لفائدة لوبي الفساد بشركات التأمين، وتلاعباتهم في الملفات القضائية لوسطاء التأمين، على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في مراسلته لرئيس الجمعية يونس بوبكري إنه تمت إحالة شكايتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 25 ماي المنصرم من العام الجاري.
