وزارة الصحة تدافع عن “إلزامية التلقيح” وتكشف 5 دوافع لهذا القرار
رغم الجدل الذي أثير مؤخرا، حول قرار فرض “جواز التلقيح” على المغاربة لولوج الأماكن العمومية والتنقل بين المدن، حاول وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، استعراض خمسة اعتبارات تكشف هدف الحكومة من إصدار هذا القرار.
وبخصوص الاعتبار الأول، قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، إنّ المغرب ليس بمنأى عن انتكاسة وبائية أخرى، خصوصا بعد التّطوّر المُلفت والتّهديد الخطير الذي عرفه الوباء بعدد من البلدان في الآونة الأخيرة.
وأوضح أيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن المغرب اضطر إلى تعليق الرحلات الجوية مع عدد من البلدان التي تطورا ملفتا للحالة الوبائية، موضحا أنّ العديد من بلدان العالم لم تتمكّن من الحصول على حاجياتها من اللّقاح.
واضاف الوزير الوصي على القذتع، أنه على غرار الدّول التي تُشدّد على اتخاذ مزيد من الاحتياطات لمنع الانفجار الوبائي بها، فالمواطنات والمواطنين مَدعُوّون إلى الإقبال على مِنصّات التلقيح الموضوعة رهن إشارتهم طيلة أيام الأسبوع وإلى ساعات متأخرة من الّليل، وتحميل جواز تلقيحهم، فذلك هو خيارنا الذي لا مَحِيدَ عنه اليوم في ظلّ عدم وجود دواء لعلاج الفيروس”، يضيف الوزير.
وبخصوص الاعتبار الثاني، قال الوزير، “بعدما ظلت بلادنا وحتى اليوم متحكّمة في الوضعية الوبائية، فلا مناص لنا -في فترة ما- من التَّوَقُّف وتثمين المجهودات المبذولة عبر اتخاذ خطوة حاسمة لتَحصِين الجهود والتّضحيات الجماعية التي بُذلت لاحتواء الوباء، وصَوْن كلّ المُكتسبات التي تحققت”.
ووصف ايت الطالب الإجراء الدّاعي إلى اعتماد وثيقة جواز التلقيح، بالقرارا “الرصين والمتوازن”، معتبرا عدم اعتماده “مُجازفة غير محسومة المخاطر قد تُؤدّي إلى التّقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق وارْتِهَان المنظومة الصّحّية للمجهول، كما حصل مؤخّراً في عدد من الدّول بآسيا وأوروبا”.
وفي ما يتعلق بالاعتبار الثالث، أوضح الوزير أنّ اعتماد جواز التّلقيح، في هذه الفترة من السّنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقّحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البُطْء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة.
وأما الاعتبار الرابع، يقول أيت الطالب، إنّ جواز التلقيح لم يُعتَمد ليكون تَقْيِيدِياً، “بل على العكس من ذلك، فهذه الوثيقة الرّسمية ستلعب دورا محوريا في السّماح للأشخاص الذين تمّ تلقيحهم باستئناف حياة شبه طبيعية، إذ المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مُجتمع الملقّحين الذين أصبحوا يُشكّلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا”
وبالنسبة للاعتبار الأخير شدد أيت الطالب ، على أن العمل بجواز التلقيح لا يمكن إلاّ أن يُسهم في تحفيز الفئات غير الملقحة على الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح، “لأنه الخيار الوحيد المتوفّر حاليا الذي يُؤمِّن لهم الحماية الكافية ضدّ الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كوفيد-
