وزارة الصحة تحسم بشأن مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حسمت رفقة التنسيق بشكل نهائي في مركزية الأجور والمناصب المالية باستمرار تحملها من الميزانية العامة للدولة
وأوضح التنسيق النقابي بقطاع الصحة، في بلاغ له، اطلع عليه “سيت أنفو”، أنه في إطار تنزيل اتفاق 15 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاء الصحة والحكومة، وتنفيذا للتعليمات التي أصدرها وزير الصحة والحماية الاجتماعية للمصالح المركزية خلال الاجتماع العملي بتاريخ 21 مارس 2025 بالإسراع بتنزيل مضمون الاتفاق، انعقد أول أمس الثلاثاء بمقر الوزارة اجتماع حول الوضعية الوظيفية والإدارية والقانونية للموظفين العاملين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
وبعد تقديم الوزارة لعرض حول ما تم القيام به واطلاع التنسيق على مشاريع النصوص الموجودة، وبعد نقاش وتدخلات أعضاء التنسيق النقابي الوطني، أفاد البلاغ أنه بخصوص الالتزام المتعلق بأداء أجور مهني الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة، وتفعيلا لأحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025، تم الحسم النهائى فى مشروع المرسوم الذي يطبق البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 ، والذي سيتضمن استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادتين 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون رقم 11.22 ، وكذا المستحقات التي قد تنتج عند الاقتضاء، عن تسوية وضعياتهم النظامية من لدن الوكالتين. ولأجل ضمان مركزية أداء الأجور، تستمر الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المذكورين، بحسب البلاغ.
وتابع البلاغ “سوف يتم تنفيذ هذا المرسوم بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وهذا النص التنظيمى / المرسوم، هو مقتضى قانونى دائم Disposition permanente وساري المفعول باستمرار بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين دون التذكير بذلك في كل قانون مالية”.
من جهة أخرى، أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة، أنه تم إخباره ببرمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس للحكومة، ومباشرة الإجراءات المتعلقة بتعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية حسب الصيغة المتوافق بشأنها، مع إحداث الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين.
بخصوص مطلب تحويل تقاعد العاملين ب CHU للصندوق المغربي للتقاعد CMR، أعلن البلاغ عن الاستمرار في إعداد الدراسة الضرورية.
كما عبر التنسيق عن رفضه لاستثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وطالب بمراجعة المرسوم وتعديله لضمان تمثيل منصف وشامل لجميع فئات مهنيي الصحة.
