“وزارة التضامن والأسرة” تختتم حملة مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات -فيديو
نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، زوال اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات بسلا، اللقاء الختامي للحملة التحسيسية 20 لهذه السنة حول موضوع “مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات”، تحت شعار ” جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات “.
وتستهدف هذه الحملة إذكاء الوعي لدى عموم المواطنين والمواطنات بمدى خطورة العنف الرقمي، وبكيفية التبليغ عنه، والوقاية من الوقوع ضحيته، والتعريف بالجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد.
وامتدت الحملة التحسيسية ال20 من 25 نونبر إلى غاية 10 دجنبر 2022، وشمل برنامج الحملة بث الوصلة التحسيسية الخاصة عبر الإذاعة والتلفزة، ووسائل التواصل الاجتماعي.
بالموازاة مع ذلك، تم تنظيم مجموعة من الأنشطة التحسيسية الموازية على الصعيد المركزي والمحلي، وأيضا عروضا وورشات تواصلية حول الموضوع، قام بتنشيطها مكونات القطب الاجتماعي وجمعيات عاملة في المجال.
يذكر أن بحثا وطنيا حول العنف ضد النساء والرجال أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، أظهر أن 1.5 مليون امرأة كن ضحية للعنف الإلكتروني، بمعدل انتشار ناهز 13.8 في المائة، في حين أن أغلب مرتكبي هذا النوع من العنف هم رجال بنسبة 86.2 في المائة، منهم 72.6 في المائة مجهولون.
كما كشف نفس البحث تباينا في تعرض المرأة للعنف الرقمي حسب السن، ومستواها التعليمي، وحالتها العائلية، ووسط سكناها، حيث أن النساء والفتيات العازبات، وذوات مستوى دراسي عال، والقانطات بالوسط الحضري هن الأكثر تعرضا للعنف الرقمي بشتى أنواعه.
ومما يزيد من انتشار هذا النوع من العنف جهل مستخدمي المنصات الرقمية بماهية ومدى خطورته، فالضحية تجهل انها تعرضت للعنف بالرغم من معاناتها من اثاره، وأنه فعل مجرم يعاقب عليه القانون، وكذلك الشأن بالنسبة لأغلبية مرتكبيه، حيث يجهلون مدى الأذى الذي يلحقون بالضحايا من خلال تعليقاتهم وتنمرهم وتهديداتهم وابتزازهم.
وقد أظهرت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنه فيما يخص المغرب، فإن 58.1 في المائة فقط من النساء أبلغن عن العنف الذي تعرضن له عبر الإنترنت، مما يؤشر على الصمت الذي يلف هذا النوع من العنف الممارس على النساء، والذي قد يمتد إلى خارج الفضاء الرقمي.
كما أظهرت هذه الدراسة، أن السبب الأكثر شيوعي لعدم الإبلاغ عن العنف على الإنترنت بحسب قول النساء هو ” لم أظن أن الإبلاغ سيحدث فرقا” بالنسبة 41 في المائة، متبوعة بـ ” لم أعرف ما الجهة التي كان ينبغي إبلاغها بالواقعة” بنسبة 27 في المائة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
