وزارة التربية تقدم عرضها بخصوص الدكاترة والمساعدين التقنيين والإداريين وفئات أخرى
أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قدمت عرضا حول عدد من الملفات، خلال اجتماع النقابات التعليمية مع مدير الموارد البشرية، يوم الخميس الماضي.
وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها أمس السبت، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريون، سيتم إدماجهم في النظام الأساسي، مع فتح باب الترقي إلى السلم 10 ووضع السلم 6 في طور الانقراض. الترقية بالشهادات: تلتزم الوزارة بالدفاع عن هذا الملف أمام القطاعات الحكومية الأخرى (المالية والوظيفة العمومية)، بغرض الحصول على الموافقة.
وبخصوص الدكاترة، أفادت النقابة التعليمية ذاتها، أنه سيتم إعادة ترتيبهم في إطار أستاذ باحث، بالنظام الأساسي الجديد، للقيام بمهام البحث والتنسيق، مع مسار مهني مماثل للمسار المهني للأساتذة الباحثين بالجامعات، مع تيسير الترخيص باجتياز المباريات، والالتحاق بالجامعات وباقي مؤسسات التعليم العالي.
وبخصوص الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم، فقد تم بحسب البلاغ ذاته، فتح سلك خاص لتكوينهم عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واجتياز امتحان التخرج، شريطة التوفر على الإجازة، وأربع سنوات مسترسلة من التكليف، مع منحهم سنتين اعتباريتين.
وفيما يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، أكد عرض الوزارة، على ضرورة ملاءمته مع القانون الإطار، وهو ما يتطلب الملاءمة مع ميثاق للأخلاقيات، يتضمن مبادئ الحقوق والواجبات، تورد النقابة.
أما ملف الإدارة التربوية، فسيتم موافاة النقابات في اجتماع 11 دجنبر 2019، بمشاريع المراسيم التعديلية ذات الصلة، والتي سوف تؤطر استفادة أطر الإسناد من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي، واستفادة خريجي المسلك منذ 2015 من نفس الإطار، مع وضع المرتبين منهم في الدرجة الثانية في طور الانقراض، كما أن التكوين سيتم تمديده على مدى سنتين، سنة أولى بالمراكز وسنة ثانية بالميدان يتم على إثرها تسليم المعنيين بالأمر دبلوم التخرج وترتيبهم في الدرجة الأولى. كما سيستفيد الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم من سنتين اعتباريتين، وفق ما هو جاري به العمل، بحسب المصدر ذاته.
وبالنسبة لباقي الملفات، أكدت النقابة الوطنية للتعليم، أنه سيتم إدراجها بالاجتماع المقبل في 11 دجنبر 2019، وتهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ أطر التوجيه والتخطيط التربوي؛ أطر التسيير والمراقبة المالية والإدارية؛ الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة؛ المقصيون من خارج السلم؛ المدمجون(العرضيون سابقا)؛ المبرزون؛ المتصرفون وباقي الأطر المشتركة؛ المفتشون التربويون؛ فوجا 93 و94؛ أساتذة السلم 10؛ أساتذة الأمازيغية؛ أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية؛ ضحايا النظامين؛ الأطر العاملة بمراكز التكوين؛ المرسبون من فوج الكرامة؛ المعفيون…
وفي سياق ذي صلة، نددت النقابة بالاقتطاعات غير القانونية من أجور رجال ونساء التعليم المضربين والمضربات، ويطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها.
