هــام.. بلاغ جديد من وزارة التربية الوطنية
وقع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الخميس بمقر الوزارة، على اتفاقية إطار بين الوزارة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك سعيا من الوزارة إلى تشجيع المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي في الوسط المدرسي والتكويني والجامعي.
وبحسب بلاغ لوزراة التربية الوطنية، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فإن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومعاهد التكوين المهني والجامعات، من جهة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، من جهة أخرى، في مجالات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان والعمل الميداني المتصل بها، وكذا تعزيز التربية على ثقافة المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية والتمثلات السلبية لها.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح سعيد أمزازي أن: “هذه الاتفاقية هي تجسيد صريح لمقاربة تشاركية تضع صلب أعينها تقوية ثقافة حقوق الإنسان لدى المتعلم وجعله متشبثا بروح الانتماء للوطن، متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح التسامح والعيش الكريم”، مبرزا أن: “هذه الشراكة تأتي تجسيدا للتوجه الذي اعتمدته الوزارة تماشيا مع دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية وكذا التوصيات الأممية الداعية إلى جعل حقوق الإنسان في صدارة المحددات الكبرى التي لا محيد عنها في حياة الأمم”.
وفي نفس السياق، صرح إدريس أوعويشة أن: “هذه الشراكة الواعدة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكتسي قيمة وأهمية كبيرتين في تكريس مبادئ حقوق الإنسان لدى الطلبة”، مشيدا، في ذات الصدد، بالدور الفعال الذي تلعبه الجامعات في تكوين نساء ورجال الغد، داعيا إياهم إلى ضرورة الالتزام بتنزيل المواد المتفق عليها في إطار هذه الاتفاقية.
من جانبها، أكدت آمنة بوعياش أننا: “نبتغي من هذه الاتفاقية النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال المنظومة التربوية في بعديها البيداغوجي والثقافي لتكتسب كمعيار يضيء العمل العمومي”.
هذا، وتتمحور مجالات التعاون والشراكة بهذه الاتفاقية حول سبل تعزيز منظومة حقوق الإنسان والوساطة الاجتماعية بالفضاءات المدرسية والجامعية وكذا بمؤسسات التكوين المهني، وفق مقاربة تشاركية تروم ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح والنقاش الهادئ والسلمي عبر المناهج الدراسية ومسارات التكوين، فضلا عن تطوير البحث العلمي وتكوين الأطر والكفاءات المغربية والأجنبية في مجال حقوق الإنسان، وكذا تشجيع الأنشطة الثقافية والفنية المرتبطة بهذا المجال.
وقد حضر إلى توقيع هذ التفاقية الإطار، إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، و الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والكتاب العامون للقطاعات الثلاثة بالوزارة وكذا رؤساء الجامعات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
