حزب منيب يُندد بـ”استعمال القوانين الظالمة” لـ”طبخ الملفات”
قال المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عقب اجتماعه يوم الأحد الماضي، إن “الاعتراف بالفشل يستلزم الشجاعة الكافية للاعتراف بالمسؤولية عن الاختيارات التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر ولا ينبغي الاكتفاء برمي الكرة في مرمى الحكومة المحكومة أصلا وأحزابها المتناحرة فيما بينها على الغنائم”.
وأضاف بلاغ حزب نبيلة منيب بأن “الحال أنها ليست إلا أداة طيعة لتطبيق الاملاءات الخارجية والداخلية للقضاء الممنهج على الخدمات الاجتماعية العمومية، وتيسير سبل الإجهاز على المكتسبات وتبريرها بتوفير التغطية التصويتية بالمصادقة على القوانين المجحفة بالأغلبية العددية”.
وندد الحزب “بما تعرفه البنيات الاساسية من هشاشة تنفضح مع أول بروز للفيضانات أو التقلبات الجوية مما يسهم في إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء وضياع الممتلكات”.
وأكد أن “الهروب من جديد إلى وصفة اللجن المختصة والانحياز إلى اختيار الكفاءات وصباغتها بألوان الأحزاب الحكومية لن ينفع شيئا في غياب الإرادة الحقيقية في الإصلاح النسقي الشامل والذي يبقى مدخله إصلاح دستوري عميق يعبد الطريق نحو تحولات حقيقية وتاريخية نحو إقرار ملكية برلمانية فعلية ينعم في ظلها المغرب بالديمقراطية الحقة والحرية والكرامة والمساواة والعدالتين الاجتماعية والمجالية والانتخابات النزيهة وفصل السلط والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة”.
واستنكر “بقوة ما وصلت إليه الوضعية المتردية الموسومة بالتراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة والفردية والتي بدأت تمس الحياة الشخصية للأفراد والجماعات باستعمال القوانين الظالمة والمتجاوزة وتوظيفها للانتقام والتأديب وتتبع الأنفاس وطبخ الملفات”.
وأدان ما أسماه “التضييق على حق التنظيم وحرية ممارسة العمل المدني في خرق للقانون كما وقع للعديد من الجمعيات وفروعها وفروع بعض التنظيمات السياسية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
