وزارة الأوقاف تستنفد المدة الملكية دون توضيح
أكملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهلة التي حددها الملك محمد السادس، لوضع تصور واستراتيجية جديدة لإصلاح الأوقاف، والتي كانت قد حددت في ستة أشهر، بالإضافة لثلاثة أشهر أخرى، وذلك دون أي وثيقة أو مذكرة في هذا الشأن.
وحسب جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الأربعاء، فإن الوزارة قد أكدت عدم وجود أي مذكرة جوابية في شأن استنفاد مدة إصدار مدونة الأوقاف، وإقامة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، وهي المبادرات التي اتخدها الملك في ديوانه الملكي.
وكانت الوزارة مطالبة بإعداد مشروع استراتيجية تعتمد على الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة، وكذا تدابير الحفاظ عليها سواء المادية أو القانونية، والارتكاز على سياسة طموحة وواقعية لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة.
وطالب البلاغ الملكي إدارة الوزارة بالحرص على الاستفادة من الملاحظات والتوصيات التي توجه لها من طرف المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والذي يقوم بعمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه من أجل تصحيح الاختلالات التي يتم الكشف عنها.
بسمة زماني
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
