وزارة أمزازي تدعو مسؤوليها إلى حماية المعطيات الشخصية للأطر التعليمية
أكدت وزارة التربية الوطنية أنها توصلت أخيرا، بشكايات بعض موظفيها، يشتكون فيها من استعمال معطياتهم الشخصية لأغراض تتعارض وأحكام النصوص القانونية، المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ودعت وزارة التربية الوطنية في مذكرة عمّمتها على مسؤوليها، إلى ضرورة السهر على احترام مدة حفظ المعطيات، مشددة على أنها يجب ألا تتعدى المدة الضرورية لتحقيق الغاية من المعالجة التي جمعت من أجلها.
كما أشارت الوزارة نفسها إلى أن المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية، ملزم باحترام حقوق الأشخاص المعنيين، وضمان سرية وسلامة عملية المعالجة.
وقالت وزارة التربية الوطنية أيضا في مذكرتها، إن مسؤوليها ملزمون “باحترام المعطيات الشخصية للموظفات والموظفين، الذين يودعون شكاياتهم أو طلباتهم ذات الصلة بالقضايا الإدارية، أو التي تهم وضعيتهم المهنية”.
وذكرت المذكرة ذاتها، أنه “لا يتعين، وتحت أي مبرر تسليم الوثائق الإدارية، إقليميا أو جهويا أو مركزيا إلا لأصحابها، بعد توجيه طلب في الموضوع عن طريق قنوات التواصل الداخلي، وبعد تقديم ما يثبت هويتهم”.
وحذّرت وزارة التربية الوطنية مسؤوليها من الجزاءات والعقوبات، التي قد تواجههم تحت طائلة الإخلال بقوانين حماية المعطيات الشخصية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
