ورشة عمل بالرباط تفضي إلى مقترحين لحماية المعطيات الشخصية للمغاربة
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والبنك الدولي على ضرورة فصل المعطيات الخاصة بالمعرف عن المعطيات التي يتم توليدها من خلال الاستعمالات المتعددة.
وأوضحت اللجنة ، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن أشغال ورشة عمل نظمت مع البنك الدولي بالرباط ، أفضت إلى مقترحين أساسيين، يتعلق المقترح الأول بضرورة فصل المعطيات الخاصة بالمعرف عن المعطيات التي يتم توليدها من خلال الاستعمالات المتعددة، أما المقترح الثاني فيهم اعتماد رموز تعريفية قطاعية، والتي من شأنها أن تتلاءم مع خصوصيات وحاجيات كل قطاع على حدة.
وتابع البلاغ، أن هناك عدة أعمال قطاعية في طور الإنجاز، يأتي في مقدمتها، كل ما يتعلق بهندسة الرمز التعريفي، والذي قد يتم اعتماده بطريقة تناسبية من طرف مختلف الفاعلين.
وقد مكنت الورشة ،المنظمة مع البنك الدولي أول أمس الإثنين، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من تبادل أفكار مع خبراء هذه المؤسسة، ومع عدة خبراء محليين، حول منطق هندسة الرمز التعريفي، في إطار دولة القانون، كما تؤكد على ذلك التزامات المملكة وسياساتها ذات الصلة بخدمة المواطن وحقوق الإنسان.
وحسب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ،فإن هذا اللقاء يندرج في إطار استراتيجية تأهيل آليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تسعى اللجنة منذ عدة أشهر إلى بلورة مداولات تؤطر مختلف مجالات اشتغالها، وذلك عن طريق تنظيم مشاورات وجلسات للاستماع.
ويهدف تأهيل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب إلى تعزيز حماية المواطنات والمواطنين في ظل المنظومة الرقمية، وكذا الملاءمة مع المعايير الدولية بغرض ضمان تيسير وتأمين المبادلات مع الشركاء الاقتصاديين للمملكة، لا سيما بعد تعديل اتفاقية مجلس أوربا رقم 108، والأشغال التحضيرية للملاءمة مع الاتفاقية المعززة (+C108)، وملف الملاءمة مع النظام العام لحماية المعطيات الأوروبي، وأيضا تقارب التشريعات مع مختلف الشركاء الاقتصاديين.
وتعتزم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي استكمال مشاوراتها بدعوة مختلف المؤسسات، والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، والمجتمع المدني، وكذا خبراء محليين ودوليين للتعبير عن انتظاراتهم وآرائهم حول الموضوع.
