وداعاً للابتزاز في “الباركينغ” بأكادير.. التسعيرة بين 2و 3 دراهم فقط
أطلق المجلس الجماعي لمدينة أكادير حملة واسعة ضد الاستغلال العشوائي للمرابد (الباركينغ)، والضغط على الشركة المسيّرة لها لاحترام التزامات دفتر التحملات، للقطع مع استغلال زوار المدينة ومصطافي شواطئها.
وألزم المجلس الجماعي الشركة المسيرة للمرابد، بعدم تجاوز التسعيرة المتفق عليها، وهي درهمان بالنهار و3 دراهم في الفترة الليلة لكل سيارة، في جميع المرابد بالمدينة.
وكشف محمد باكيري، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير في تصريح لـ”سيت أنفو” أنه عقد لقاءً مع ممثل الشركة المفوض لها تدبير مرابد السيارات بأكادير، لمناقشة مدى التزام الشركة على مستوى دفتر التحملات الذي بموجبه حصلت على الصفقة، مشدّداً على أن الجماعة ستتعامل بصرامة مع أي مخالفة.
وأوضح باكيري أن من بين الالتزامات التي ينص عليها دفتر التحملات أنه يجب على حرّاس المرابد التابعين للشركة، أن يرتدوا بدلات مميزة مكتوب عليها إسم البلدية ورقم الحارس، بالإضافة إلى وضع بطاقة “بادج”، تحمل إسم الحارس. وذلك لتمييزهم عن باقي الأشخاص الذين يمارسون نشاط الحراسة بشكل عشوائي ويبتزون المرتفقين بطريقة غير قانونية، خاصة قرب الشواطئ، أو حتى أولئك الذين يعرضون خدماتهم لغسل السيارات.
وأَضاف أن الشركة ملزمة بإعطاء التعريفة (ticket) للزبون صاحب السيارة، مكتوب عليها الثمن والرقم التسلسلي.
وشدد المسؤول الجماعي أن “الجماعة تعتبر أن الالتزام بهذه الأمور الواردة في دفتر التحملات، خط أحمر”. مضيفاً “سأشرف شخصياً على مراقبة هذه المرابد بصفتي النائب الأول لرئيس المجلس البلدي، أو بحضور المصالح الجماعية والاستعانة برجال السلطة. وسنقوم بإنجاز محاضر معاينة من طرف الشرطة الإدارية المحلّفة، لأن تقاريرها تؤخذ بعين الاعتبار”.
وفي السياق ذاته أشار باكيري أنه “بالإضافة إلى ذلك فقد قمنا بوضع إشارات قرب المرابد مكتوب عليها الأسعار، حتى يكون المرتفقون على علم بما يجب عليهم دفعه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
