ودادية القضاة تشجب المحاولات “البئيسة” الرامية إلى الانحراف بملف معروض أمام القضاء عن منحاه الرئيسي

وجاء في بلاغ للودادية الحسنية للقضاة، عقب اجتماع عقده عن بعد مكتبها المركزي، أن الودادية، بصفتها عضوا فاعلا بالاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية الدولية، وبالنظر إلى التزامها الدائم كجمعية مهنية قضائية مغربية بالدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة، فإنها تتبعت بكثير من الاستنكار ما نشرته كل من منظمة (أمنستي) ومنظمة (هيومن رايتس ووتش) من “مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية” بخصوص ملف الصحافي “عمر الراضي”، مستهدفين تغليط الرأي العام الوطني والدولي والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء.

وفي هذا السياق، استحضر المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في 13 دجنبر 1985، التي تؤكد على أن السلطة القضائية تفصل في المسائل المعروضة عليها دون أي تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة ولأي سبب.

وعبر، المكتب حسب البلاغ، عن التنويه بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء من خلال بلاغها الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020، مثمنا روح المسؤولية والانخراط القوي الذي عبرت عنه كل مكونات الدولة للتصدي لأي تدخل خارجي بهدف المساس باستقلال السلطة القضائية في تدبير هذا الملف.

كما أكد المصدر ذاته، على أن البلاغات والتقارير الصادرة عن منظمتين دوليتين تدعيان الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان، هي “مجرد محاولة لتضخيم عدد من الإجراءات القضائية العادية المتخدة في الملف وتسييسها بهدف تضليل الرأي العام وإيهامه بشكل متعمد بوجود جهة معينة تتحكم في السلطة القضائية وتؤثر على قراراتها”، مذكرا بأن “المنتظم القضائي الدولي، في العديد من المناسبات ومنها المؤتمر العالمي للقضاة في دورته 62 بمراكش الذي حضرته أكثر من 87 دولة من القارات الخمس، نوه رسميا بالخطوات الإصلاحية الملموسة التي تعرفها المملكة في مجال العدالة والمرتكزة على وجود سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلط بموجب وثيقة دستورية متقدمة، وعلى قضاة يمارسون مهامهم وفق الأحكام الدستورية بحياد وتجرد وفي احترام تام لضوابط وشروط المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا”.

وتعتزم الودادية الحسنية للقضاة، تباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ المنتظم الدولي عن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة للمنظمات، التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها دوليا، داعية هذه المنظمات الى التحلي بالموضوعية والمسؤولية في التعاطي مع مثل هذه القضايا المعروضة أمام القضاء.