وأخيرا.. الخبر السار الذي سيرفع “الظلم” عن المغاربة
دخل محمد عبد النبوي، الوكيل العام بمحكمة النقض، على خط الاعتقالات المتعلقة بمخالفات السير.
وأوردت صحيفة الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم، أن رئاسة النيابة العامة عممت مذكرة على الوكلاء العامين للملك لدى المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف، حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير، مؤرخة في 8 فبراير الجاري.
وجاء في المذكرة أن النيابة العامة لاحظت عبر وسائل الإعلام أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم، بسبب أحكام تتعلق بمخالفات سير لم يتم تبليغهم بها، مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني، الذي يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به.
وأمرت النيابة العامة بـ “العمل فورا على مواجهة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون”.
