هيئة مدنية تطالب بالاستئناف العاجل لمصفاة “سامير”
طالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بالاستئناف العاجل للمصفاة، واعتبرت هذا المطلب هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، وتعزيز المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس.
ونبه المكتب التنفيذي في بلاغ له لضرورة تكوين المخزون الأمني للمحروقات في زمن الجوائح وإغلاق الحدود، من خلال الاستغلال ولو عبر الكراء لخزانات شركة سامير، كما ورد ذلك في بلاغ للمكتب التنفيذي، والذي أضاف مستغربا للعراقيل التي تواجه الشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية “حتى بعد صدور الحكم القضائي منذ ماي 2020 بناء على طلب الحكومة المغربية”.
وأضاف المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، أنه ينتظر من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية بالمغرب، التي عبرت عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، أن تمضي قدما في الترافع على هذه المشاريع وتتخذ المبادرات الملموسة داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين “ونأمل أن يكون صندوق الاستثمار الاستراتيجي المعلن عنه في خطاب العرش، مدخلا لإحياء مصفاة المحمدية وعودتها للمشهد الطاقي المغربي وتطوير الصناعات الوطنية”.
