هيئة: لا إصلاح في مدونة الأسرة دون تحقيق المساواة بين الجنسين بالمغرب
قال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن حقوق المرأة حق من حقوق الإنسان، وأن أي إصلاح لمدونة الأسرة سيكون مبثورا دون تحقيق المساواة بين الجنسين، معتبراً إياها أول مدخل للإصلاح المنشود.
وأكد الفرع الحقوقي أن “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في مجمل المجالات لازال متعثرا إن لم نقل محتشما، ويشكل أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان بالمغرب بحكم سيادة التقليدانية والأفكار النمطية والنظرة الدونية للمرأة، واعتماد مرجعية خارج النسق الحقوقي للتشريع في قضايا المرأة”.
وشددت الهيئة الحقوقية في تدوينة فيسبوكية، على أن “تغيير مدونة الأسرة يجب أن يستند على المبادئ العامة التي أرسلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن ينطلق من الإطار الدولي المعلن في ميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اضافة لى التحقيقات والتفاصيل الواردة سواء في الإعلان العالمي أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوصيات ومهرجان المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة دون إقفال ما ورد في المخططات الاممية المعنية بالتنمية المستدامة”.
واعتبرت أن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة لا “يمكن أن يحدث دون تمتعها بكل حقوقها في المجال المدني والاجتماعي. وأن أي محاولة لترقيع مدونة الأسرة الحالية لن يعمق سوى معاناة المرأة سواء أثناء الزواج أو قيام الأسرة أو انحلالها، أو الولاية على الأطفال أو ما يسمى القوامة المبنية على التمييز أو غيرها من الاختلالات الواضحة الغارقة في التمييز”.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن تغيير مدونة الأسرة يجب أن “ترافقه وضع مدونة خاصة بحقوق الطفل، هذا المطلب الحقوقي الأصيل بقي دون نقاش مجتمعي ومغيب في الأجندة التشريعية خاصة وأن هناك بلدان في مستوى المغرب وربما أقل تتوفر على تشريع خاص بالطفل عبارة عن مدونة، كما أن الدولة التزمت أمام الهيئات التي تفتحي تقاريرها بالعمل على إخراج مدونة لحقوق الطفل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
