هيئة حقوقية تنتقد ضعف خدمة النقل العمومي بمراكش
عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، عن قلقه إزاء “فشل خدمة النقل الحضري وشبه الحضري بمراكش، والأزمة التي يمر منها خلال السنوات الماضية، واستفحالها مع إنشاء تجمعات سكانية جديدة”.
وانتقد الفرع في بيان له، ما وصفه بـ”غياب كلي لخدمة ربط أحياء كاملة وتجزئات سكنية كالمحاميد الجديد وأبواب جليز وبساتين جليز بقلب مقاطعة جليز وحي يوسف بن تاشفين وأحياء مبروكة وأكيوض والحي الصناعي سيدي غانم بخطوط الحافلات، والأزمة الحاصلة في الخطوط القائمة التي تعاني الاكتظاظ ولا تلبي حاجيات الساكنة مما يخلق ضغطا عليها خصوصا في أوقات الذروة مما يهدد مستقبل مستعمليها الدراسي والمهني بسبب كثرة التؤخرات والغيابات”.
وسجل الفرع “غياب أية استراتيجية لدى المجلس الجماعي لمراكش في التعامل مع ملف النقل الحضري بما في ذلك إنجاز مخطط جديد لتوزيع الخطوط وإعادة هيكلتها مما يتناسب وإجراء نقل المحطة الطرقية من حي باب دكالة للقطب الحضري العزوزية وما يرافق ذلك من تغيير جذري في حركة السير والجولان وتنقل الأفراد بعموم مدينة مراكش”.
ونبه المصدر الحقوقي، إلى “الأزمة الحاصلة على مستوى النقل من الحي الصناعي سيدي غانم، وغياب خطوط تربطه بشكل مباشر بأحياء دوار العسكر والمحاميد وسيدي يوسف بن علي والداوديات، ومبروكة ابواب جليز وحي يوسف بن تاشفين بين لقشالي”.
وطالب بالإسراع بحل أزمة النقل الحضري وشبه الحضري بمراكش، عبر ربط الأحياء الجديدة والتجزئات المنجزة بالخطوط الكافية للنقل خصوصا أحياء المحاميد ومبروكة وأبواب جليز والحي الصناع، داعيا السلطات المختصة المنتخبة والإدارية إلى الإسراع لرفع الضرر وتمتيع المراكز المحيطة بمدينة مراكش.
وأكد الفرع الحقوقي على ضرورة سحب الحافلات المهترئة والتي أصبحت تشكل خطرا عن الركاب والبيئة، واستبدالها بحافلات تصون كرامة المواطنات والمواطنين.
