هيئة حقوقية تطالب باعتقال أستاذ اغتصب تلميذات بالمستوى الابتدائي بفكيك
طالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أمس السبت، بتشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، وذلك على إثر اغتصاب تلميذات قاصرات مؤخرا بالداخلة، من طرف مدرسهن.
وأفادت الهيئة الحقوقية ذاتها في بيان لها، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نونبر 1989، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنها تتابع باستياء كبير وبامتعاض شديد قضية اعتداء جنسي ضد أطفال قاصرين “تلميذات السنة الثالثة ابتدائي” بمدرسة الداخلة بجماعة بني تجيت إقليم فكيك من طرف مدرسهن بداية شهر أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الأبحاث لا تزال جارية في الموضوع من طرف التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة حيث لم يتم الاستماع بعد إلى كافة الضحايا حسب تصريحات أهاليهم .
وأضافت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أنها في الوقت الذي تتابع هذا الملف عن كثب، سجلت باستغراب عدم اعتقال المتهم بالرغم من طبيعة وحجم الأفعال المنسوبة إليه ، معلنة تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم في هذه المحنة المتعددة الأبعاد والآثار النفسية والاجتماعية الأليمة.
واعتبرت أن متابعة المشتكى به في حالة سراح يشكل امتهانا لكرامة الضحايا وانتهاكا لحقوقهن وإهانة لأسرهن، ويعتبر أيضا خطرا على مصير باقي الأطفال داخل المؤسسة التعليمية ومن شأنه أن يشجع على تكرار مثل هذه الأفعال وإفلات مرتكبيها من العقاب.
وطالب المصدر ذاته بفتح تحقيق في موضوع عدم متابعة المتهم، داعية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، إلى ضرورة اتخاذ القرار الإداري المناسب والحازم في أقرب الآجال للحد من الهدر المدرسي الناجم عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال حفاظا على الأمن الاجتماعي وعلى السير العادي لتمدرسهم.
كما طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها الدولة بملائمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛ لبناء بيئة مناسبة لمعيشة الأطفال تضمن لهم حقوق الحياة والصحة والتعليم واللعب، وكذلك الحق في حياة أسرية، والحماية من العنف، وعدم التمييز، والاستماع لآرائهم. عن المكتب التنفيذي
يذكر أن سعيد عاطفي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بفكيك، أكد في تصريح صحافي سابق، أن القضية تعود إلى أوائل شهر أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن المديرية أوفدت لجنة يقظة إلى المدرسة من أجل التحقيق في الموضوع “وتم الاستماع إلى التلميذات والمعلم المعني بالموضوع، وهذا الأخير نفى بشكل قاطع ما نسب إليه”.
وأضاف عاطفي أن أولياء أمور التلميذات توجهوا إلى القضاء “وتم الاحتفاظ بالمعلم في إطار الحراسة النظرية، كما تم الاستماع إليه وإطلاق سراحه فيما بعد”، مشيرا إلى أن المديرية قامت “بنقل التلميذات إلى قسم آخر تحت إشراف معلمة بالمدرسة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
