هيئة حقوقية تطالب العثماني بإلغاء شرط الإقامة للانتماء للأراضي السلالية
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بضرورة إعداد مذكرة أو دورية رسمية، بتنسيق مع وزير الداخلية، من أجل تدقيق أشكال الارتباط التي تحقق شرط الإقامة بالأراضي السلالية.
واعتبر المركز في بلاغ له توصل به موقع “سيت أنفو”، أن جواب رئيس الحكومة على ”العريضة المواطنة“ لم يتضمن موقفا صريحا ودقيقا من بند الإقامة، بالرغم من تأكيده بأنه ليس من شأنه إقصاء السلاليين والسلاليات.
وأكد المركز، أن المذكرة الجوابية لرئيس الحكومة، تأكد بأن بند الإقامة ليس من شأنه إقصاء أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، ظل مرتبطا بجماعته السلالية، ويتردد عليها باستمرار، إما عن طريق السكن بالجماعة والحضور المستمر بها، أو عن طريق التوفر على حصة جماعية واستغلالها بصفة شخصية ومباشرة، مع ما يقتضي ذلك من حضور بالجماعة، وتواصل مستمر معها.
واعتبر المركز أن جواب العثماني، كان عديم الأثر اداريا وقانونيا، لأن محاولة تفسير رئيس الحكومة لبند الإقامة، تفسيرا ينفي بموجبه إقصاء أي شخص، ويربط شرط الإقامة بمجموعة من أشكال الارتباط بالقبيلة السلالية، لم يتم تدقيقه من خلال مذكرة موجهة إلى السادة رجال السلطة كما يدعون، من أجل تفعيل بند الإقامة على أساسه، مما جعل رجال السلطة يرفضون التعاطي مع بند الإقامة بناء على تفسير رئيس الحكومة.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يعتبر التفسير الحرفي وبعض التأويلات لبند الإقامة، من شأنه إقصاء غالبية السلاليين والسلاليين من حق الانتماء للقبيلة السلالية، بمجرد إقامتهم بعيدا عن قبيلتهم السلالية، لظروف اجتماعية أو اقتصادية، وهو ما يعتبر ضربا لحق كوني في الانتساب إلى الأصول والقبيلة، ومعارضا للاتفاقية الأممية عدد 169، المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
