هيئة حقوقية تراسل وزير الداخلية بشأن رفض تسجيل المواليد الجدد بمقر سكناهم
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، رسالة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول رفض تسجيل المواليد الجدد بمقر سكناهم، مما يعمق معاناة ساكنة العالم القروي، والمطالبة بإعادة النظر في بعض الفصول القانونية المعنية.
والتمست المنظمة الحقوقية، من وزير الداخلية، التدخل لإعادة النظر بخصوص القانون المنظم للحالة المدنية أمام معاناة الأسر من عدة اكراهات لتسجيل مواليدهم، ووضع حل لإشكالية تسجيل المواليد الجدد بمقر سكنهم، مشيرة إلى أن قانون الحالة المدنية يفرض تسجيل المواليد في مكان ولادتهم وليس في مكان سكناهم.
وأضافت المنظمة أن من أسباب هذا الوضع، غياب أطباء وطبيبات التوليد في الكثير من مناطق المغرب، مما يشكل عبئا كبيرا على الأسر خصوصا في العالم القروي، حيث تتحمل هاته الأخيرة عناء التنقل المتكرر لإعداد وثائق تسجيل المواليد الجدد.
ونبّهت إلى أن هذا الأمر لا يقتصر على جماعة قروية واحدة، بل تعيشه عدد من القرى المغربية، مما يطرح عدة تساؤلات حول سبل معالجة هذه الظاهرة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يزيد من معاناة الأسر في التنقل لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائهم، مع بعد الإدارة عن مقر سكناهم، علما أن أغلبهم ينتمي للوسط القروي، مما يتنافى مع شعار تقريب الخدمات العمومية من المواطنات والمواطنين وتوطيد اللاتمركز الإداري.
وذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أنها سبق لها أن سجلت بهذا الخصوص أن العديد من العائلات الراغبة في تسجيل المواليد الجدد بالجماعات التي تنتمي إليها عائلتهم وتسكن فيها يقتضي الحصول على شهادة تمنحها السلطة المحلية والتي تفيد بازياد المواليد الجدد بنفوذ الجماعة الترابية المعنية، كما أن هذه الشهادة في الغالب لا تتوفر لدى مصالح الجماعات، وبالتالي لا يمكن تسجيل المواليد الجدد إلا بعد الحصول على الشهادة السالفة الذكر من قبل ممثلي السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
