هيئة حقوقية تدين الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين وتوقيفهم عن العمل
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بقوة “لجوء الحكومة إلى الاقتطاعات غير القانونية من أجور الأساتذة المضربين عن العمل وتوقيفهم عن العمل، مما يعد تضييقا على ممارسة حق الإضراب المكفول بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 44 سنة؛
وانتقدت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، لجوء الدولة إلى سياسة التصعيد والتضييق الممنهج بأساليب خارج نطاق الشرعية القانونية في علاقتها بالاحتجاجات التي يعرفها قطاع التعليم منذ إصدار الحكومة بشكل انفرادي للنظام أساسي لنساء ورجال التعليم في 05 أكتوبر 2023 والذي رفضته الشغيلة التعليمية بشكل قطعي.
وأشارت إلى أنه أمام تماطل الحكومة وتسويفها وممارسة سياسة التمطيط المستمرة منذ حوالي سنتين، عمدت الحكومة الى أسلوب الاقتطاعات من الأجر كعقاب عن ممارسة الحق في الإضراب، وبعده التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجر باستثناء التعويضات العائلية للعديد من الأستاذات والأستاذة بمختلف المديريات الإقليمية.
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الدولة مسؤولية الاحتقان في قطاع التعليم بسبب سياستها وفرضها لمخططات تضرب في العمق مقومات المدرسة العمومية وتجهز على حق أبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني ذي جودة.
واستنكرت كل المحاولات الرامية الى مصادرة حرية الرأي والتعبير والمس بالحريات والحقوق الأساسية لكل مكونات المجتمع، محملة الدولة مسؤولية هدر الزمن المدرسي وعدم تأمين الحق في التعليم للملايين من التلميذات والتلاميذ.
وطالبت الدولة باعتماد مقاربة جدية وجدية تؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وتضمن تعليم جيد لكل تلامذة التعليم العمومي.
ودعت إلى إعطاء أهمية قصوى للنهوض بالمدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساسية لإعمال الحق في التعليم والقطع مع سياسة الترقيع والمخططات التدميرية لها.
وطالبت المسؤولين بوقف كافة الاقتطاعات من الأجر وكل التوقيفات وسائر العقوبات الزجرية والتأديبية وإعمال سياسة الحوار والمقاربة التشاركية الحقيقية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، مؤكدة على حق التلاميذ والتلميذات في التعليم وعلى حق الأساتذة والأستاذات في ممارسة الإضراب.
وشدّدت على ضرورة إيجاد حل لإنقاذ الموسم الدراسي، يصون كرامة الأستاذات والأساتذة والمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، ويعيد الاعتبار للمدرسة العمومية.
